المادة 8
تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها مديرية الملاحة الجوية المدنية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بظروف عمل المستخدمين وباستغلال الخدمات الجوية للنقل العام من الوجهتين التقنية والتجارية.
يمكن أن يجري هذه المراقبة على سطح الأرض أو أثناء التحليق كل مأمور يحمل تكليفا من مديرية الملاحة الجوية المدنية للقيام بهذه المهمة.
يجب على الشركة أن نطلع المأمور المكلف بالمراقبة ، إذا طلب ذلك ، على جميع الوثائق المتعلقة بإدارتها التجارية والتقنية.
يجوز لمدير الملاحة الجوية المدنية أن يغرض بعض اختصاصاته
المتعلقة بالمراقبة إلى مأمور تابع لجهاز تقني ينتدب لهذا الغرض بوجه قانوني.
المادة و
يجب أن تقدم الشركة إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية خلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام كل سنة ضريبية ملفا يشتمل على ما يني :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم الشخصية والعائلية وجنسيتهم والمهام
المسندة إليهم ؛
- عدد ساعات التحليق المنجزة ورقم المعاملات ؛
- الحصيلة - بيان أرصدة الادارة - حساب العائدات والتكاليف ؛ - تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة.
كما يجب أن تقدم إليها كل ما تطلبه منها من معلومات من شأنها أن تفيدها.
العادة 10
تكون هذه الرخصة صالحة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 1996 ، ويمكن تجديدها لمدة سنة ، ويجب أن يصل طلب التجديد إلى وزير النقل قبل انتهاء صلاحية الرخصة بشهر وأحد.
العادة 11
يمكن دون الاخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ، أن يقرر وزير النقل وقف العمل بهذه الرخصة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ؛
- مخالفة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ؛
- إذا أستوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 12
يسند إلى مدير الملاحة الجوية المدنية تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1416 (2 فبراير 1996):
الامضاء : سعيد امسكان.
عدد 4366 - 15 ذي القعدة 1416 (4 أبريل 1996)
قرار لوزير النقل رقم 159.96 صادر في 12 من رمضان 1416
(2 فبراير 1996) بمنح رخصة للقيام بخدمات العمل الجوي
وزير النقل ،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 303.68 الصادر في 29 من صفر 1388 (28 ماي 1968) المتعلق بالترخيص في القيام بخدمات جوية للنقل العام وخدمات العمل الجوي ؛
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 545.72 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1392 (7 يونيو 1972) المتعلق بشروط صلاحية الطائرات للملاحة :
وعلى طلب الرخصة الذي قدمه المكتب المسمى « G.GAL.LOT » بتاريخ 8 ديسمبر 1995 ،
قرر ما يلي :
المادة 1
يرخص لمكتب الطبوغرافيا « GGALLOT » الكائن مقره بساحة نافار ، رقم 2 بطنجة أن يقوم بخدمات العمل الجوي تنعلق بمجال التقاط الصور الجوية.
المادة 2
يرخص لمكتب « GGALLOT » أن يمارس هذه الأعمال الجوية في مجموع التراب المغربي بواسطة الطائرة التالية :
2 : المسجلة تحت رمز TAD
المادة 3
تكون هذه الرخصة خاصة بمكتب « G.GALLOT » ولا يمكن نقلها إلى أي شخص اخر طبيعيا كان أو. اعتباريا.
المادة 4
يجب أن يكون كل من المستخدمين المعينين لقيادة الطائرة المشار إليها في المادة 2 أعلاه حاصلا على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.
ولا يجوز أن يعهد بالأعمال الجوية التي تستوجب القيام بتحليقات في علو دون المستويات الدنيا المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ، إلا للربابنة الحاصلين على شهادة التحليق المسف المسلمة من مديرية العلاحة الجوية المدنية.
المادة 5
يجب على مكتب « G.GALLOT » أن يبرم ، فيما يخص جميع أوجه النشاط الجوي المرخص له في القيام به ، تأمينا من تبعة الاضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض ، وفقا لأحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161.