قانون رقم 1.96 يغير بمقتضاء الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
مادة فريدة
تنسخ أحكام الجزء الخامس من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي وتحل محلها الأحكام التالية :
« الجزء الخامس › مقتضيات خاصة بالجماعات الحضرية للرباط
« الفصل 67. - بصرف النظر عن مقتضيات الفصل 49 أعلاه يمكن لوالي « الرباط وسلا ، إذا اقتضت الظروف ، اتخاذ قرار معلل بالحلول محل أحد « أو جميع رؤساء المجالس الحضرية للرباط لممارسة بعض أو كل « الاختصاصات المسندة إليهم بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
" وهذا القرار ، الذي يحدد موضوع الحلول ومدة سريانه ، يبلغ إلى رؤساء « المجالس الحضرية المعنية ، وتوجه نسخة منه إلى وزير الداخلية. »
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 297.96 صادر في 4 شوال 1416 (23 فبراير 1996) بإصدار اذون للخزينة أجلها خمس سنوات تتعلق بالحسابات القابلة للتحويل لأجل.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) .ولاسيما المادة 31 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.770 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في العادة 31 من قانون المالية الانتقالي المشار إليه أعلاه يجري باستمرار خلال النصف الأول من سنة 1996 إصدار أذون أجلها خمس سنوات ينجز في عدة أشطار ويختتم دون إعلام سابق.
المادة الثانية
يقتصر الاكتتاب في الأذون الآنفة الذكر على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقيمون بصورة اعتيادية في الخارج ولهم في أحد البنوك المسجلة بالمغرب ودائع مالية تتكون من دراهم غير قابلة للتحويل بمقتضى نظام الصرف.
عدد 4366 - 15 ذي القعدة 1416 (4 أبريل 1996)
المادة الثالثة
تحرر الأذون لحاملها وتبلغ قيمتها الأسمية ألف درهم (1.000،00) وتصدر بمبلغ يساوي هذه القيمة وتستحق عليها فائدة سعرها 9 ٪ في السنة تؤدى سنويا وللمرة الأولى بعد مرور سنة على تاريخ الانتفاع بها.
وتودع هذه الأذون لدى البنك المشار إليه في المادة الثانية أعلاه أو يقيد مبلغها في حساب بدفاتره أو توجه من قبله الى المكتتب بطلب منه.
المادة الرابعة
تكون الأذون قابلة للتداول دون قيد بين الأشخاص غير المقيمين.
المادة الخامسة
تحصر الاكتتابات في نهاية كل ربع سنة لتكوين شطر من هذا الإصدار ، وينتفع بالإذون ، فيما يخص كل شطر ، ابتداء من اليوم الأول التالي لربع السنة الذي تم الاكتتاب خلاله.
المادة السادسة
يتم استهلان الأذون في خمسة أقساط متساوية يبلغ كل واحد منها مائتي درهم (200,00) ويرجع القسط الأول في نهاية السنة الأولى التي تلي تاريخ الانتفاع.
المادة السابعة
يكلف بنك المغرب بتوظيف الاقتراض موضوع هذا القرار وبخدمته المالية وفقا للكيفية التي تحدد مع هذه المؤسسة.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شوال 1416 (23 فبراير 1996).
الإمضاء : محمد القباح .
قرار الوزير الصحة العمومية رقم 310.96 صادر في 4 شوال 1416 (23 فبراير 1996) تطبيقا للفصل 3 من الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها.
وزير الصحة العمومية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389، (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها ولاسيما الفصل 3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) المتعلق بتطبيق نظام إخراج الجثث من القبور ونقلها ،