BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4366 بتاريخ 4 أبريل 1996، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4366 ·

عدد 4366 - 15 ذي القعدة 1416 (4 آبريل 1996)الجريدة الرسمية

وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 19 يناير 1996 ،

فرر ما يلي :

المادة الأولى

نتمم على النحو التالي المادة الأولى من قرار وزير التربية الوطنية العشار إليه أعلاه رقم 82.95 بتاريخ 10 شعبان 1415 (12 يناير 1995) :

ء المادة الأولى. - تقبل لمعادلة نجلوم الدكتوراة في الطب المطلوبة لمزاولة * مهنة طبيب المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف * رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) • العشار إليه أعلاه الشهادة التالية مشفرعة بشهادة البكالوريا للتعليم المثانوي - • فرع علوم تجريبية أو علوم الرياضيات أو شهادة تعادلها :

« - Diplôme d'Etat de docteur en médecine - Faculté de médecine « de Sousse - Tunisie ; « - Le diplôme d'Etat de docteur en médecine - Faculté de médecine « Ibn El Jazzar de Sousse - Université du Centre - Tunisie ; « - Diplôma de doctor en medecina - institulo superior de ciencias

« medicas de la Habana - République de Cuba. »

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1416 (7 مارس 1996)،

الأمضاء : إدريس خليل.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2445.95 صادر في 10 شوال 1416 (29 فبراير 1996) يتعلق بالصندوق الجماعي نضمان الودائع.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المواد 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 منه ؛ .

وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 ،

قرر ما يلي :

المادة 1

يحسب الاشتراك السنوي الواجب على مؤسسات الائتمان دفعه برسم مساهمتها في الصندوق الجماعي لضمان الودائع المحدث بالمادة 56 من الظهير

655 الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) على أساس المبالغ المودعة لسحبها عند الطلب ولأجل معين والمحررة بالدراهم والدراهم القابلة للتحويل والعملات الأجنبية المتلعاة من العملاء المقيمين وغير المقيمين.

ويحدد بضرب نسبة الاشتراك في المعدل الشهري للودائع خلال السنة المحاسبية السابقة،

المادة 2

تحدد نسبة الاشتراك السنوي بما يلي :

- 0،10% بالنسبة إلى العساهمات عن سنتي 1996 و 1997 ؛ - 0،15 بالنسبة إلى المساهمات عن سنتي 1998 و 1999 ؛ - 0،20 % بالنسبة إلى المساهمات عن السنوات التالية لسنة 1999:

المادة 3

يجب أن تدفع الاشتراكات السنوية إلى الجانب الدائن بالحساب المفتوح لدى ينك المغرب في اسم الصندوق وذلك في نهاية شهر مارس على أبعد تقدير.

العادة 4

يحدد وزير المالية والاستثمارات الخارجية مبلغ المساعدات القابلة للارجاع التي يمكن أن يمنحها الصندوق لمؤسسات الائتمان التي تعترضها صعوبات وكذا كيفية إرجاعها ونسبة الفائدة المترتبة عليها إن اقتضى الحال.

المادة 5

يتم الافراج عن المساعدات المشار إليها أعلاه بإذن من وزير المالية والاستثمارات الخارجية.

المادة 6

يعتبر صاحب وديعة وأحد ويمنح التعويض المستحق له على هذا الاساس : - كل من له عدة حسابات كيفما كان عددها وطبيعتها وأجلها والعملة الأجنبية المحررة بها ؛

- أصحاب الحسابات المشتركة أو حسابات التركة.

المادة 7

تحصر موارد الصندوق التي يمكن تخصيصها لمنح التعويضات المستحقة لأصحاب الودائع يوم تصفية مؤسسة الائتمان.

ونحدد بأن يضاف إلى مجموع المساهمات السنوية عائد توظيفها وأن تطرح منه المساعدات الممنوحة من قبل لمؤسسات الائتمان التي تعترضها صعوبات.

المادة 8

إذا تبين أن موارد الصندوق لا تكفي لمنح كل مودع التعويض المستحق له في حدود مبلغ ودائعه مطروحة منه القروض التي تكون قد منحت إياه فإن التعويض يساوي المبلغ المذكور مضروبا في نسبة مائوية محصل عليها برد موارد الصندوق العشار إليها في المادة 7 أعلاه إلى مجموع الودائع الممكن إرجاعها من غير أن يزيد ذلك على مبلغ 50.000 درهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4366 ·