BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4373 بتاريخ 29 أبريل 1996، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4373 ·

784الجريدة الرسميةعدد 4373 - 10 ذي الحجة 1416 (29 أبريل 1996)

-صوص خاصة

مرسوم رقم 2.96.207 صادر في 29 من ذي القعدة 1416 (18 أبريل 1996) يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ادويران بإقليم شيشلوة.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثامن منه :

وبعد الاطلاع على التقرير الذي اعدته لجنة التفتيش المركزية عقب التحقيق الذي اجرته بخصوص الاعمال المنسوبة لرئيس مجلس جماعة ادويران ؛

وحيث إن المعني بالأمر قام بتحرير محضر مزور لدورة استئنائية . لم يعقدها المجلس بتاريخ 2 يوليو 1993 وذلك بغرض إضفاء المشروعية على طلب حق الصيد لفائدة شركة « شاسمير » ؛

وحيث تبين من خلال التحريات التي قامت بها السلطة الاقليمية والمحلية وكذا لجنة التفتيش المركزية إن المجلس لم يعقد الدورة الاستثنائية السالفة الذكر :

ونظرا لردود الفعل السلبية التي خلفتها لدى الرأي العام المحلي والاقليمي متابعة المعني بالامر قضائيا بسبب اختلاس أموال عمومية ؛

وحيث إن فرار المعني بالأمر من العدالة إثر متابعته قضائيا أثر سلبيا على تسيير شؤون الجماعة

وحيث إن الرئيس أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون ؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية .

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعزل السيد الحسين ايت الحاج من مهامه كرئيس 'مجلس جماعة ادويران .

المادة الثانية

يسند الى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي

وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1416 (18 أبريل 1996).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :

وزير الدولة في الداخلية .

الامضاء : ادريس البصري.

مرسوم رقم 2.96.209 صادر في 29 من ذي القعدة 1416 (18 أبريل 1996) يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ماسة باقليم شتوكة - آيت باها.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثامن منه :

وبعد الاطلاع على التقرير الذي اعدته لجنة التفتيش المركزية عقب معاينتها المصالح الجماعة القروية لماسة بتاريخ 14 ماي 1994 ؛ . ونظرا للايضاحات غير المقنعة التي أدلى بها السيد الحسين ارغاي ، بعد استفساره طبقا للقانون :

وحيث إن الفاتورتين الوحيدتين المدلى بهما للجنة التفتيش المركزية إبان قيامها بالمعاينة ، تكشفان عن حقيقة شرائه لمادتي الرمل والحصى رغم توفر الجماعة على مقلعين لهما ، فضلا على أنه عمد الى الغش والاختلاس من خلال مضاعفة ثمن الوحدة من الحصى عشر مرات ؛

وحيث إن رئيس المجلس اعترف بتوظيفه لعدد من الاشخاص لا علاقة لهم بالجماعة ، لاستخلاص الرسوم المترتبة عن استغلال مقلعي الرمل والحصى؛

وحيث إن هذه الجماعة لم تتسلم السلع المقتناة لبناء مقر الجماعة . والواردة في الصفقة عدد 116/ب س/93 ، المبرمجة في اطار الضريبة على القيمة المضافة :

وحيث إن رئيس المجلس لم يحترم قانون التعمير ، وذلك بتسليمه رخصا غير مشروعة للبناء :

وحيث إنه لم يحترم تصميم التهيئة ، فرخص بالبناء في اماكن . ممنوعة :

وحيث تبث بأن التدبير المحاسبي تميز بالفوضى وارتكاب عدد من المخالفات بسبب عدم مراعاة المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها :

وحيث ان رئيس المجلس قام باستخلاص الضريبة المفروضة على عمليات البناء بدون تسليم وصول عن ذلك :

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية .

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعزل السيد الحسن ارعاي من مهامه كرئيس لمجلس جماعة ماسة.

المادة. الثانية

يسند الى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1416 (18 ابريل 1996).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :

وزير الدولة في الداخلية .

الامضاء : ادريس البصري.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4373 ·