BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4378 بتاريخ 16 ماي 1996، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4378 ·

عدد 4378 - 27 ذي الحجة 1416 (16 ماي 1996)الجريدة الرسمية859

نصوص عامة

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 456.96 صادر في 30 من شوال 1416 (20 مارس 1996) بتغيير قرار وكيل وزير الاقتصاد الوطني في المالية الصادر في 13 يوليو 1957 بتحديد كيفية تطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) بإحداث ضريبة ستوية خاصة على السيارات ذات المحرك.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) بإحداث ضريبة سننوية خاصة على السيارات ، كما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما بالمادة 23 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة المعتدة من فاتح يناير الى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)

وعلى قرار وكيل وزير الاقتصاد الوطني في المالية الصادر في 13 يوليو 1957 بتحديد كيفية تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.211 بتاريخ 15 من ذي الحجة (1376 (3 يوليو 1957) .

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يتمم الفصل 3 من القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 13 يوليو 1957 بفقرة ثالثة هذا نصها :

« الفصل 3. - (الفقرة 3) ويسلم الطابع أو النظير ، فيما يتعلق بالسيارات « العسكرية والسيارات المسجلة في سلسلات م - ش - د - ح. م - ق. " س - ج ، بعد الاطلاع على البطاقة الرمادية أو أي وثيقة تقوم مقامها وجميع « الأوراق والمبررات الأخرى المبينة في الفقرتين السابقتين. »

المادة الثانية

تنسخ أحكام الفصل 5 من القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 13 يوليو 1957 وتحل محلها الأحكام التالية :

« الفصل 5. - تحدد على النحو التالي قائمة السيارات المملوكة للدولة « والمعفاة من الضريبة السنوية الخاصة على السيارات عملا بأحكام الفقرة « 13 من الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.211 :

« - سيارات الاسعاف ؛

" - السيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها ؛ , - سيارات التدخل التابعة للادارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة

« والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة !

" - السيارات العسكرية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة. »

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1416 (20 مارس 1996).

الإمضاء : محمد القياج.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 585.96 صادر في و ذي القعدة 1416 (29 مارس 1996) بضبط المعامل الأقصى المتعلق بوضع الصرف.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولا سيما المادة 13 منه :

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 16 يناير 1996 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب على البنوك أن تراعي باستمرار :

- نسبة قصوى بين وضع صرفها الاجمالي وأموالها الخاصة الصافية ؛ . ونسبة قصوى بين وضع صرفها في كل عملة صعبة وأموالها الخاصة

الصافية.

وتحدد وضع الصرف باعتباره الفرق بين مجموع الموجودات ومبلغ الالتزامات بالعملة الصعبة.

المادة الثانية

يحدد بنك المغرب أسعار أوضاع الصرف في حدود 20 % بالنسبة إلى وضع الصرف الاجمالي و 7 % بالنسبة إلى وضع الصرف في كل عملة صعبة.

المادة الثالثة

يسند الى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1416 (29 مارس 1996)

الامضاء : محمد القياج

قرار لوزير التجارة الخارجية رقم 971.96 صادر في 26 من ذي الحجة 1416 (15 ماي 1996) بتغيير القرار رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994) بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف الى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

وزير التجارة الخارجية ،

بناء على القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4378 ·