الحريدة الرسمية
رسم ما يلي :
المادة الأولى .. يؤذن لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (قسم الحج والعلاقات الاسلامية) بقبض أداء من جميع الحجاج مقابل الخدمات المقدمة لهم والمتعلقة بالتأطير الاداري والصحي والديني.
المادة الثانية
ويحدد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات العشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الغالية والاستثمارات الخارجية.
تقوم الخزينة العامة للمملكة باستخلاص هذا الأداء عند تسجيل الحجاج في القوائم المفتوحة لهذا الغرض.
المادة الثالثة
للحاج استرجاع المبلغ المؤدى إذا تعذر عليه التوجه الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لسبب قاهر وأدلى بحجة مقبولة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد فيما يخصه ويسري العمل به ابتداء من موسم حج عام 1416 ه.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلاتي. وقعه بالعطف : وزير الأوقاف والمشوّون الاسلامية ، الأمضاء : عبد الكبير المدغري العلوي. وزير العالية والاستثمارات الخارجية ، الأمضاء : محمد القباج.
قرار مشترك الوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 989.96 صادر في 27 من ذي الحجة 1416 (16 ماي 1996) بتحديد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (قسم الحج والعلاقات الاسلامية).
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، بناء على المرسوم رقم 2.76.127 الصادر في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996) بالاذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (قسم الحج والعلاقات الاسلامية) ولاسيما المادة 2 منه ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى يحدد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل . وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (قسم الحج والعلاقات الاسلامية) في
مبلغ 500 درهم بالنسبة لكل حاج.
1065
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1416 (16 ماي 1996). وزير المالية والاستثمارات الخارجية ، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ،
الامضاء : محمد القباج. الامضاء : عبد الكبير المدغري العلوي.
قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الإسكان رقم 735.96 صادر في 5 شعبان 1416 (27 ديسمبر 1995) بإقرار معايير مغربية.
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
ووزير الإسكان ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه المجلس الأعلى الوزاري للجودة والانتاجية خلال اجتماعه يوم 21 من رجب 1416 (14 ديسمبر 1995) ،
. قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر في مقر وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية (مصلحة المعايير الصناعية المغربية).
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1416 (27 ديسمبر 1995).
وذير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية . وزير الإسكان .
الإمضاء : إدريس جطو. الإمضاء : سعيد الفاسي.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجعة الرسم ية للجريدة الرسعية عدد 4384 بتاريخ 19 من محرم 1417 (6 يونيو 1996)