BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 1 يوليوز 1996، الصفحة 80

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4391 ·

1274الجريدة الرسميةعدد 4391 - 14 صغر 1417 (قاتح يوليو 1996)

رسم ما يلي :

المادة الاولى

تغير وتتمم على النحر التالي المواد 7 و 8 و 11 المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.69.37 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليو 1969) :

و الفصل 7. . تضرب أثمان المتر المكعب لماء الري في المعاملات التالية : به 1 - اذا وصل الماء الى الارض ..

• ويمكن الجمع بين المعاملات المذكورة.

1 5 - ضمانا لاستعمال فعال ومنتج لماء الري من لدن المستعملين ، ( تضرب معاملات الزيادة في ثمن المتر المكعب للماء بحسب أشطار • الاستهلاك.

• وتحدد الأشطار المنكورة ومعاملات الزيادة المطابقة لها بقرار مشترك • لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية ووزير المالية ‹ والاستثمارات الخارجية ووزير الاشغال العمومية.)

• الفصل 8. - يفرض أداء وجيبة إضافية تعد لتسديد مصاريف الضخ على ( المستعملين الواصل إليهم الماء بواسطة محطة للضخ وشبكة للتوزيع.

* وتحدد الوجبية الاضافية ... ٢٠٠٠

(الباقي لا تغيير فيه).

, الفصل 11. - تستخلص الوجيبات المفروضة على استعمال ماء الري

.. وزير المالية. ا يوضع جدول سنوي لتحصيل الوجيبة المطابقة للموسم الفلاحي ا المنصرم. على أن لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أن يصدر قرارا بتعديد (( إجراءات وضع الجداول النصف سنوية أو الربع سنوية.)

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

الأمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف :

وزير الدولة في الداخلية ،

الامضاء : أدريس البصري.

وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،

الامضاء : محمد القباج.

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،

الامضاء : حسن أبو أيوب.

وزير الأشغال العمومية ،

الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.

مرسوم رقم 2.96.299 صادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بإحداث أجرة تسمى ( عمولة الضمان ) عن الخدمات المقدمة بمناسبة تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للعالية ولاسيما الفصل 17 منه ؛

وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ؟

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدث لفائدة الخزينة أجرة تسمى ( عمولة الضمان ، في مقابل تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية.

وتتحمل هذه العمولة الهيئات المقترضة.

المادة الثانية

يحدد الوزير المكلف بالمالية سعر عمولة الضمان وإجراءات تحصيلها.

المادة الثالثة

تطبق أحكام هذا المرسوم على الاقتراضات الخارجية التي تبرمها الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح يوليو 1996.

المادة الرابعة

يسند الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :

وزير المالية والاستثعارات الخارجية ،

الامضاء : محمد القباج.

مرسوم رقم 2.96.301 صادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) ' بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) لتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الوزير الأول ،

بناء على المرسوم رقم 2.77.862 الصائر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) لتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ا

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4391 ·