قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة « Maroc-Leasing » الكائن مقرها الأساسي بشارع عبد المومن ، إقامة المنار بالدار البيضاء ، بصفتها شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان الايجاري وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
المادة الثانية
يؤذن لشركة « Maroc-Leasing » أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنتين.
العادة الثالثة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1417 (19 يونيو 1996).
الامضاء : محمد القباج.
قرار الوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1220.96 صادر في 2 صفر 1417 (19 يونيو 1996) باعتماد شركة ، ايجار الوفاء . بصفتها شركة تمويل.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 10 و 110 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته شركة ( ايجار الوفاء ) بتاريخ 13 مارس 1996
وعلى الرأيين اللذين أبدتهما لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 و 26 أبريل 1996 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة ( أيجار الوفاء ) الكائن مقرها الأساسي بشارع الحسن الثاني، رقم 1 بالدار البيضاء ، بصفتها شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان الايجاري وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمئابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
المادة الثانية
يؤذن لشركة « أيجار الوفاء ، أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنتين.
المادة الثالثة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1417 (19 يونيو 1996).
الامضاء : محمد القباج.
عدذ 4400 - 15 ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1221.96 صادر في 2 صفر 1417 (19 يونيو 1996) باعتماد شركة « اتحاد الانتمان )) بصفتها شركة تمويل.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط • مؤمسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 10 و 110 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته شركة ، اتحاد الائتمان ، بتاريخ 18 مارس 1996 ؛
وعلى الرأيين اللذين أبدتهما لجنة مؤمسات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 و 26 أبريل 1996 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة ؟ اتحاد الائتمان ، الكائن مقرها الأساسي بشارع الحسن الثاني، رقم 193 بالدار البيضاء ، بصفتها شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان لأجل الاستهلاك وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
المادة الثانية
يؤذن لشركة : اتحاد الائتمان ، أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنتين.
المادة الثالثة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجزيدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1417 (19 يوتيو 1996).
الامضاء : محمد القباج.
قرار لوزير الدولة في الداخلية رقم 2806.95 صادر في 16 من محرم 1417 (3 يونيو 1996) بالموافقة على المقررات الصادرة عن مجلس المجموعة الحضرية لمدينة فاس والمجالس الجماعية التابعة لهذه المجموعة المعهود بموجبها بمصلحة التطهير إلى الوكالة المستقلة المشتركة بين الجماعات لتوزيع الماء والكهرباء بفاس « RADEEF » وكذا دفتر الشروط الملحق بها.
وزير الدولة في الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) في شأن التنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.394 الصادر في 22 من جمادى الأولى 1384 (29 سبتمبر 1964) المتعلق بالوكالات الجماعية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ؛