BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4402 بتاريخ 8 غشت 1996، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4402

عدد 4402 - 8 غشت 1996الجريدة الرسمية

1518 .

قرار رقم 115.96 صادر في 29 من صفر 1417 (16 يوليو 1996)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ،

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؟

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الستوري بتاريخ 20 ماي 1996 التي قدمها السيد حسن زهير - بصفته مرشحا - ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد علي رحيمي نائبا بدائرة امنتانوت (إقليم شيشاوة) إثر الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بهذه الدائرة في 10 ماي 1996 :

وبعد الاطلاع على مذكرة جواب المطعون في انتخابه المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 يونيو 1996 ،

وبعد الاطلاع على المستندات المنلى بها ؛

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الأحكام القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية.

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه أقدم على إقامة ولائم دعا إليها بعض رجال السلطة المحلية من أجل حث الناخبين على التصويت لفائدته ويرى أن قيامه بذلك قبل تاريخ بداية الحملة الانتخابية يعد بمثابة القيام بحملة انتخابية قبل الأوان ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لاثبات ما ادعاه مكتفيا بالاشارة الى أن هذه الواقعة تحدثت عنها صحيفة يرمية ، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار :

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أنه خلال الحملة الانتخابية قام أعوان السلطة المحلية بعساندة المطعون في انتخابه وأن هذا الأخير عمد الى تخصيص مكافآت مالية لمن يصوت لفائدته وحرض على ارتكاب أعمال عنف كان الطاعن وأنصاره عرضة لها ؟

لكن حيث إن الطاعن اكتفى لدعم دعواه بالادلاء بإفادتين وبشهادة طبية تتضمن أن الشخص الوارد أسمه فيها أصيب بجروح ترتب عليها عجز عن العمل مدته 35 يوما وبشكوى من الشخص المذكور موجهة الى وكيل الملك تصرح بأن المشتكي تعرض لاعتداء أدى الى إصابته بجروح ؛

عد 4402 - 22 ربيع الأول 1417 (8 أغسطس 1996)

وحيث إن الافادتين المدلى بهما لاثبات رشوة الناخبين لا يمكن اعتمادها لما يشوبهما من قصور وغموض ، كما أن الشكوى الموجهة الى وكيل الملك والشهادة الطبية المرفقة بها ليس فيهما ما يدل على أن ما تضمناء له علاقة بالعملية الانتخابية ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من وسيلة الطعن الأولى هو أيضا غير جدير بالاعتبار ؛

فيما يخص الوسينة الثانية المتخذة من خرق الأحكام القانونية المتعلقة بسير الاقتراع.

حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية المختصة لم تسند رياسة مكاتب التصويت الى رجال التعليم كما جرت العادة بذلك بل وكلتها الى موظفين في إدارات الجماعات المحلية يفترض فيهم أن يكونوا متحيزين الى المطعون في انتخابه ؛

لكن حيث لن الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص في فصله 30 على أن رؤساء مكاتب التصويت يمكن تعيينهم من بين موظفي الجماعات المحلية ، وأن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بداية حجة لائبات أن اختيار من أسندت إليهم رياسة مكاتب التصويت في النازلة قد قصد به أو نتج عنه تحيز للمطعون في انتخابه أو تأثير في توجيه الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من وسيلة الطعن الثانية غير قائم على أساس صحيح ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الثانية وقوع مخالفات شابت سير الاقتراع وتمثلت ، من جهة ، في منع أحد ممثليه من دخول مكتب من مكاتب التصويت لمراقبة العملية الانتخابية فيه ، ومن جهة ثانية في عرض مبلغ مالي على ناخب داخل مكتب للتصويت ليصوت لفائدة المطعون في انتخابه ، ومن جهة ثالثة في تردد هذا الأخير على مكاتب التصويت لحمل الناخبين على التصويت لفائدته عن طريق الاغراء والتهديد ؛

لكن حيث إن الافادات المدلى بها غير كافية لائبات ما أدعاء الطاعن لما يكتنفها من غموض وإبهام ، فضلا عن كونها ، على فرض صحتها ، تتعلق بحالات محدودة ليس من شأنها أن يكون قد نشأ عنها تأثير في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من وسيلة الطعن الثانية غير جدير بالالتفات إليه ؛

لهذه الأسباب :

أولا : يرفض طلب السيد حسن زهير الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد علي . رحيمي عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد ارئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء

29 من صفر 1417 (16 يوليو 1996). الامضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.

محمد الناصري. عبد اللطيف العنوني. محمد تقي الله ماء العينين،

عبد الهادي أبن جلون اندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4402