وعلى الرأي الذي أبدته لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 ، .
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة « السلف الشعبي للجهة الشمالية الغربية» ، الكائن مقرها بشارع مولاي الحسن ، إقامة بورضوان رقم 18 بالرباط بصفتها شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان لأجل الاستهلاك.
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من صفر 1417 (10 يوليو 1996).
. الامضاء : محمد القباج.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1372.96 صادر في 23 من صفر 1417 (10 يوليو 1996) باعتماد شركة «السلف الشعبي لتنسيفت» بصفتها شركة تمويل.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 110 منه ؛
وعلى الرأي الذي أبدته لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة «السلف الشعبي لتنسيفت)) ، الكائن مقرها بزاوية زقاق يوغسلافيا وزقاق مولاي علي ، عمارة السعادة بمراكش ، بصفتها شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان لأجل الاستهلاك.
المادة الثانية
يسند إلى بتك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من صفر 1417 (10 يوليو 1996).
• الامضاء : محمد القباج.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1398.96 صادر في 29 من صفر 1417 (16 يوليو 1996) باعتماد شركة تمويل الشراء بالائتمان Sofac - Creéd أالال انة
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 110 منه ؛
... وعلى الرأي الذي أبدته لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 ، . قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة تمويل الشراء بالائتمان «Sofac - Crédit» ، الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني ، رقم 161 بالدار البيضاء بصفتها شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان لأجل الاستهلاك وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من صفر 1417 (16 يوليو 1996).
الامضاء : محمد القباج.
قرار للوزير الأول رقم 3.91.96 صادر في 5 ربيع الأول 1417 (22 يوليو 1996) بالترخيص لشركة «هياكل الأمل» في إحداث مؤسسة صناعية لتركيب العربات النفعية أو الصناعية الثقيلة.
الوزير الأول ،
. بناء على القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.306 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ولاسيما الفصل 2 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.81.439 الصادر في 3 شعبان 1402 (27 ماي 1982) تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وباقتراح من وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يرخص لشركة «هياكل الأمل» ، الكائن مقرها بالطريق الساحلي رقم 11أ - الكيلو متر 11,2 - عين السبع بالدار البيضاء في إحداث مؤسسة صناعية لتركيب العربات النفعية أو الصناعية الثقيلة.
المادة الثانية
تحدد نسبة الإدماج والمبادلة المراد تحقيقها بما لا يقل عن 60% ابتداء من فاتح يناير 1999.
المادة الثالثة
يساوي العدد الأدنى للعربات الواجب إنتاجها ثلاثمائة وحدة في السنة ابتداء من فاتح يناير 1999.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1417 (22 يوليو 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.