قرار للأمين العام للحكومة رقم 1512.96 صادر في 2 ربيع الأول 1417 (19 يوليو 1996) بتخويل طبيب صفة طبيب « متخصص ، وقيده في قائمة اطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء « متخصصين ».
الأمين العام للحكومة .
بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء « المتخصصين ، والأطباء ( المبرزين ) ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه. المعتبر بمثابة قانور، رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه ؛
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء « المتخصصين ، ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية إلى الأمانة العامة للحكومة في 15 ماي 1990 :
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية :
وعلى الإذن الصادر في 6 أكتوبر 1995 للدكتور محمد المحمدي العلوي في ممارسة الطب بصفة حرة بوجدة ،
. قرر ما يلي :
المادة الأولى
يقيد الدكتور محمد المحمدي العلوي في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء « متخصصين ، في أمراض الكلي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1417 (19 يوليو 1996).
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.
قرار للأمين العام للحكومة رقم 1513.96 صادر في 2 ربيع الأول 1417 (19 يوليو 1996) بتخويل طبيبة صفة طبيب « متخصص ، وقيدها في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء « متخصصين ).
الأمين العام للحكومة ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء « المتخصصين » والأطباء « المبرزين ) ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه ؛
عدد 4408 - 13 ربيع الآخر 1417 (29 أغسطس 1996)
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه ؛
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء ه المتخصصين » ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية إلى الأمانة العامة للحكومة في 5 يوليو 1995 ؛
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية ؛
وعلى الإذن الصادر في 5 يوليو 1995 للدكتورة سميرة بن جلون في ممارسة الطب بصفة حرة بالدار البيضاء ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقيد الدكتورة سميرة بن جلون في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء « متخصصين ) في أمراض الجهاز الهضمي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1417 (19 يوليو 1996).
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.
قرار للأمين العام للحكومة رقم 1514.96 صادر في 2 ربيع الأول 1417 (19 يوليو 1996) بتخويل طبيب صفة طبيب « متخصص ) وقيده في قائمة اطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء « متخصصين ).
الأمين العام للحكومة ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء « المتخصصين » والأطباء « المبرزين » ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه ؛
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء « المتخصصين » ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية إلى الأمانة العامة للحكومة في 29 ماي 1995 :
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية ؛
وعلى الإذن الصادر في 17 يناير 1994 للدكتور عبد السلام العلمي في ممارسة الطب بصفة حرة بالقنيطرة ،