لأجل الاستهلاك وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
العادة الثانية
يؤذن للشركة العامة للائتمان الإيجاري بالمغرب أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفر dro a aine
المادة الثالثة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1417 (فاتح يوليو 1996).
الامضاء : محمد القباج.
قرار لوزير المالية والاستثعارات الخارجية رقم 1300.96 صادر في 14 من صفر 1417 (فاتح يوليو 1996) باعتماد الصندوق المغربي للصفقات بصفته شركة تمويل.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 10 منه ؛
وعلى الطلبين اللذين قدمهما الصندوق المغربي للصفقات بتاريخ 19 ديسمبر 1995 و 6 أبريل 1996 :
وعلى الرأي الذي أبدته لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 26 أبريل 1996 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعتمد الصندوق المغربي للصفقات الكائن مقره الأساسي بساحة العلويين ، رقم 12 بالرباط ، بصفته شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان على شكل أداءات والتزامات بالتوقيع وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
المادة الثانية
يؤذن للصندرق المغربي للصفعات أن يتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنتين.
المادة الثالثة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1417 (فاتح يوليو 1996).
. الامضاء : محمد القباج.
عدد 20 . 4410 ربيع الآخر 1417 (5 سبتمبر 1996)
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1301.96 صادر في 14 من صفر 1417 (فاتح يوليو 1996) باعتماد شركة ، السلف الشعبي للجهتين الوسطى الشمالية والوسطى الجذوبية ، بصفتها شركة تمويل.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسمات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 110 منه ؛
وعلى الرأي الذي أبدته لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة ( السلف الشعبي للجهتين الوسطى الشمالية والوسطى الجنوبية ، الكائن مقرها بإقامة الوحدة ، شارع علال بن عبد الله ، فاس ، بصفتها شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان لأجل الاستهلاك وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
المادة الثانية
يسند الى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1417 (فاتح يوليو 1996).
الامضاء : محمد القباج.
قرار لوزير المالية والإستثمارات الخارجية رقم 1302.96 صادر في 14 من صفر 1417 (فاتح يوليو 1996) باعتماد الشركة الشريفة للتوزيع الصناعي للعربات الفلاحية « Diac - Maroc » بصفتها شركة تمويل.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 10 و 110 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته الشركة الشريفة للتوزيع الصناعي للعربات الفلاحية Diac - Maro») تال ا الا اي
وعلى الرأيين اللذين أبدتهما لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 و 26 أبريل 1996 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد الشركة الشريفة للتوزيع الصناعي للعربات الفلاحية الكائن مقرها الأسأسي بقصر ميرابو ، شارع المي a ag '),.