المجلس الدستوري
قرار رقم 116.96 صادر في 20 من ربيع الآخر 1417 (5 سبتمبر 1996)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الرسالة المسجلة في 6 أغسطس 1996 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن مضمون الظهير الشريف الصادر في 6 من ربيع الأول 1369 (27 ديسمبر 1949) بالمصادقة على الخريطة والضابط المجمولين لتهيئة مركز سيدي حرازم وبإعلان أن في ذلك مصلحة عمومية يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و 46 و 47 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 .المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و 26 منه :
وبناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المورخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ، خصوصا المواد 19 و 20 و 23 منه 4
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة . التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة الضابط المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزاً منه ويستعد منه طبيعته القانونية ؛
وحيث إن الضابط المذكور يتكون من 21 مادة تحدد الأولى منها موضوعه ، وتنص المادة الثانية على المناطق التي تنقسم إليها الأراضي الواقعة داخل نطاق مركز سيدي حرازم والاستعمالات المخصصة لكل منها ، وتنطرق المادتان 3 و 4 إلى بيان حدود ما يشتمل عليه من الشوارع والأزقة والساحات وملتقيات الطرق ومواقف السيارات والمساحات المباحة ، وتنص المادة S على الأراضي المخصصة فيه لأغراض خاصة ، والمادة 6 على ارتفاقات عدم البناء فيه ،
والمواد من 7 إلى 10 على الارتفاقات العامة المفروضة داخله ، والمواد من 11 إلى 21 على الارتفاقات الخاصة بكل منطقة من المناطق التي يشتعل عليها +
وحيث إن الأحكام الآنفة النكر ليست في جوهرها سوى تدابير تهدف إلى تطبيق قواعد عامة يتضمنها تشريع التعمير المتكون حاليا من القانون رقم 12.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) الذي تنص مادته 19 في بنودها 1 و 3 و 4 و 9 و 10 على أن تصاميم تهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية تشمل - ضمن ما يمكن أن تشمله - تخصيص مختلف مناطقها بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ، وبيان حدود الطرق الموجودة فيها ، والمساحات المباحة داخلها ، والضوابط المطبقة على البناء بها ، ومختلف الارتفاقات العفروضة عليها ، وتحيل المادة 23 من القانون المذكوز إلى مرسوم خاص تحديد الاجراءات والشروط التي تتم طبقها الموافقة على تصاميم التهيئة ؟
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الأحكام الواردة في الضابط المتعلق بتهيئة مركز سيدي حرازم ، المصادق عليه بالظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 1369 (27 ديسمبر 1949) ، مما يدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية التي تتكلف بإصدار التدابير الخاصة بتنفيذ القوانين ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الأول 1369 (27 ديسمبر 1949) والضابط المضاف إليه باعتباره جزءا منه تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلص الدستوري بالرباط يوم الخميس 20 من ربيع الآخر 1417 (5 مبتعبر 1996).
الأمضاءات : عباس القيمي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. حمن الكتاني.
مجمد الناصري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أنكسي.
عبد الرزاق الزويسي.