وتقدم العروض المقبولة وفق النسب أو الأسعار التي يقترحها المكتتبون. ويتم تسديد الأنون المكتتبة يوم الاثنين الموالي ليوم المزايدة .
المادة 7
يتم إطلاع الجمهور على نتائج المزايدة.
المادة 8
يمكن إصدار أنون الخزينة بنفس مواصفات السعر والاستحقاق المتوفرة في الاصدارات السابقة التي ترتبط بها. وفي هذه الحالة ، يمكن لاصدار الأنون المعنية أن يكون مساويا لقيمته ، زائد عنها أو دونها.
. وعند التسديد، يؤدي من رست عليهم المزايدة ، بالاضافة إلى سعر الأنون التي الت إليهم ، مبلغ الفوائد المستحقة بين تاريخ الانتفاع بالاصدارات السابقة وتاريخ تسعيد الأذون المذكورة.
المادة 9
تقيد أذون الخزينة في حساب لدى بنك المغرب في اسم المؤسسات المقبولة لتقديم العروض.
المادة 10
يتم تسديد أنون الخزينة بما يساوي قيمتها اعتبارا من يوم حلول أجلها. وتؤدى الفوائد المستحقة عن هذه الأنون عند حلول أجلها بالنسبة للأنون التي تقل مدتها عن 52 أسبوعا أو تعادلها ، وسنويا وعند انقضاء أجلها ، بالنسبة لأذون التي تفرق مدتها 52 أسبوعا.
المادة 11
يمكن لمنيرية الخزينة والمالية الخارجية أن تبرم اتفاقيات مع بعض المؤسسات المالية تلتزم بموجبها هذه الأخيرة بالمساهمة في تنشيط سوق المزايدة في أذون الخزينة.
ويؤذن للمؤسسات المنكورة مقابل هذا الالتزام في تقديم عروض يحدد مبلغها الأقصى في 20 % من حجم العروض المقدمة التي تلتزم الخزينة بتقديمها وفق النسب أو الأسعار المتوسطة التي تعادل الأنون التي أصدرت أثناء المزايدة.
المادة 12
يسند الى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1417 (8 أغسطس 1996).
: الإمضاء : محمد القباح.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية 1633.96 صادر في 29 من ربيع الاول 1417 (15 أغسطس 1996) بتحديد قائمة العربات الخاصة . المعقاة من الضريبة الإضافية على تسجيل العربات ذات المحرك.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
. بناء على المادة 22 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409
عدد 4414 - 5 جمادى الأولى 1417 (19 مبتمبر 1996)
(28 ديسمبر 1988) كما وقع تغييره بالمادة 24 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي قائمة العربات الخاصة المعفاة من الضريبة الإضافية على تسجيل العربات ذات المحرك عملا بأحكام البند 1 من الفقرة 11 من المادة 22 من قانون المالية لسنة 1989 المشار إليه أعلاه رقم 21.88 :
1 - الدراجات ذات عجلتين مجهزة أو غير مجهزة بمقعد جانبي وكذا الدراجات ذات ثلاث عجلات المجهزة بمحرك كيفما كان حجم أسطوانتها ؛
2 - الشاجنات ذات القلاب لنقل الأزبال المنزلية والرشاشات والكناسات وبراميل التفريغ ؛
3 - سيارات الإسعاف ؛
4 - العربات الخاصة بالأشغال العمومية ؛
5 - الشاحنات المعملية وعربات الإصلاح المزودة بجهاز للرفع ؛ 6 - العربات المجهزة بمعدات الحريق ذات المحرك المثبتة عليها ؛ 7 - السيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها ؛ 8 - الشاحنات أو الشاحنات الصغيرة ، أو المقطورات ذات المحرك المجهزة بمعدات الإذاعة أو التلفزة المثبتة عليها ؛
9 - الجرارات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1417 (15 أغسطس 1996)
الإمضاء : محمد القباج.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1722.96 صادر في 26 من ربيع الآخر 1417 (11 سبتمبر 1996) يتعلق بإصدار الخزينة اقتراضا أجله سنة يقتصر الاكتتاب فيه على الجمهور.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على القانون المالي رقم 8.96 للسنة العالية 1996 - 1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) ولاسيما العادة 25 منه ا
وعلى المرسوم رقم 2.96.281 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الافتراضات الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المالي المشار إليه أعلاه ، تصدر الخزينة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 1996 اقتراضا أجله سنة يقتصر فيه الاكتتاب على الجمهور وينتفع به من 4 أكتوبر 1996.