BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4418 ·

2188الجريدة الرسميةعدد 4418 - 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)

المادة 10 تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته مالم يثبت خلاف ذلك،

العادة 11 يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

القسم الثالث الأهلية التجارية

المادة 12 - تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

العادة 13 يجب أن يقيد الاذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.

المادة 14 لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية. . يجب أن يقيد هذا الاذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم ، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

العادة 15 يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض منا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

المادة 16 لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد ، وبعد تقييد هذا الاذن في السجل التجاري.

يفصل في طلب الاذن فورا.

المادة 17 يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

القسم الرابع

التزامات التاجر الباب الأول القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات

المادة 18 يتعين على كل تاجر ، لأغراضه التجارية ، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

العادة 19

يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).

إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

المادة 20

يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

العادة 21

حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم ، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

العادة 22

يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.

المادة 23

التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.

العادة 24

الاطلاع هو العرض الكامل الوثائق المحاسبية. ولا يجوز أن يؤمر به إلا . في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.

يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف ، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الايداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

العادة 25

إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها ، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

المادة 26

يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر ، فلكل منها نفس قوة الاثبات.

الباب الثاني

الشهر في السجل التجاري

الفصل الأول

تنظيم السجل التجاري

العادة 27

يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4418 ·