المادة 40
في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد ، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.
يجب فضلا عن ذلك ايداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد ، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو نمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.
العادة 41
يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج ، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.
لا يسري الالزام المنصوص عليه في الغقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية ، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.
المادة 42
يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الاشارة في تصريحات تسجيلهم الى :
1 - الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة . تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لائبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛
2 - الإسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو أسمه المستعار ؟
3 - تاريخ ومكان الازدياد ؛
4 - إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة ، الاذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل ؛
5 - النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي ؛
6 - النشاط المزاول فعليا ،
7 - مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؟
. 8 - البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري
9 - الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي ؛
10 - الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين ؛
11 - تاريخ الشروع في الاستغلال ؛
12 - المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.
المادة 43
يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي : 1 - رهن الأصل التجاري وتجديد وشطب تقييد امتياز الدائن المرتهن ؛
2 - براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر ؛
3 - تفويت الأصل التجاري ؛
4 - المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد ؟
5 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية ؟
6 - المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالقسبة للتأجر الأجنبي :
. 7 - جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب ، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.
المادة 44
تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة :
1 - بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة ؛
2 - بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة ؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.
تباشر تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.
المادة 45
يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها الى ما يلي : 1 - الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتأريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية . أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لاثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؟
2 - عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي ؛
3 - غرض الشركة ؛
4 - النشاط المزاول فعليا ؛
5 - المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
6 _ أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتميير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛
7 - الشكل القانوني للشركة ؛
8 - مبلغ رأس مال الشركة ؛
9 - المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس . مال قابل للتغيير ؛
10 - تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها ؛
11 - تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.