قررا ما يلي:
المادة الأولى
تحدد كما يلي قائمة مراكز الحدود المفتوحة لاستيراد الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة :
1) الموانى :
موانئ الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وآسفي وأكادير والجرف الأصفر والناضور والحسيمة والداخلة والعيون.
ب) المطارات :
مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطارات أكادير وفاس وطنجة ووجدة والرباط - سلا ومراكش والعيون والداخلة وورزازات.
المادة الثانية
توجه الحيوانات الحية عندما لا توجد محاجر صحية في الموانئ والمطارات المفتوحة لاستيرادها إلى مخطة للحجر الصحي معتمدة قانونا من لدن وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي كي تجرى عليها جميع التحاليل والفحوص الكفيلة بالكشف عن حالة صحتها ، وذلك قبل أي عملية من عمليات أداء الرسوم الجمركية.
المادة الثالثة
ينسخ القرار المشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية رقم 991.87 الصادر في 7 شوال 1407 (4 يونيو 1987) بتحديد قائمة المراكز الجمركية التي يجوز أن تستورد عن طريقها الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
المادة الرابعة
يسند إلى مدير تربية المواشي ومدير الجمارك والضرائب غير المباشرة كل . واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1417 (5 سبتمبر 1996).
وذير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ، وذير المالية والاستثمارات الخارجية،
الإمضاء : حسن أبو أيوب. الإمضاء : محمد القباج.
عدد 19 . 4418 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوير 1996)
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1834.96 صادر في 10 جمادى الأولى 1417 (24 سبتمبر 1996) بتغيير القرار رقم 1602.96 الصادر في 22 من ربيع الأول 1417 (8 اغسطس 1996) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1602.96 الصادر في 22 من ربيع الأول 1417 (8 أغسطس 1996) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي احكام المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1602.96 الصادر في 22 من ربيع الأول 1417 (8 أغسطس 1996) :
« المادة الثالثة. - يحدد ثمن إصدار الأذون التي يجب أن • يؤدى دفعة واحدة ب 98،15 ٪ من قيمتها الاسمية. وتستحق « على الأذون المذكورة فائدة سعرها 8،5 ٪ في السنة. »
› المادة الخامسة.
« تحدد القيم التي ترجع بها مبالغ الأذون بما يلي : ٠ أ) الإرجاع عند انتهاء أجل 6 أشهر :
« قصاصة من فئة 1.000 درهم : 1.024 درهما ؛ « قصاصة من فئة 5.000 درهم : 5.120 درهما ؛ « قصاصة من فئة 10.000 درهم : 10.240 درهما. « ب) الإرجاع في الفترة الواقعة بعد مضي 3 أشهر وقبل * نهاية 6 أشهر :
* قصاصة من فئة 1.000 درهم : 1.000 درهم ؛ « قصاصة من فئة 5.000 درهم : 5.000 درهم ؛ « قصاصة من فئة 10.000 درهم : 10.000 درهم »
المادة الثانية
تطبق أحكام هذا القرار على الأذون الصادرة ابتداء من فاتح اكتوبر 1996.
المادة الثالثة
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1417 (24 سبتمبر 1996). الامضاء: محمد القباج.