BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4420 ·

عدد 4420 - 10 أكتوبر 1996الجريدة الرسمية

عدد 4420 - 26 جمادى الأولى 1417 (10 اكتوبر 1996) يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعر إلى التعجيل .

يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها .

لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص بخالف الدستور . لا تقبل قرارات المجلس الدستنوري أي طريق من طرق الطعن ؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية .

الباب السابح

القضاء

الفصل الثاني والثمانون القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية .

الفصل الثالث والثمانون تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك . .

الفصل الرابع والثمانون يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء .

الفصل الخامس والثمانون لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون .

الفصل السادس والثمانون يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :

- وزير العدل نائبا للرئيس :

- الرئيس الأول للمجلس الأعلى :

- الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى : - رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى : - ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم :

- أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم .

الفصل السابع والثمانون يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم .

2291 الباب الثامن المحكمة العليا الفصل الثامن والثمانون أعضاء الحكومة مسؤولون جنائياً عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم .

الفصل التاسع والثمانون يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا .

الفصل التسعون يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ريع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا ، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

الفصل الحادي والتسعون تتألف المحكمة العلبا من أعضا، ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين وبعين رئيسها بظهير شريف .

الفصل الثاني والتسعون يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها .

الباب التاسع المجلس الإقتصادي والاجتماعي

الفصل الثالث والتسعون يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي .

الفصل الرابع والتسعون للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي .

ويدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين .

الفصل الخامس والتسعون يحدد قسانون تنظيسمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4420 ·