المجلس الدستوري
إعلان نتائج الاستفتاء المجرى في 28 من ربيع الآخر 1417
(13 سبتمبر 1996) في شأن مراجعة الدستور
قرار رقم 117.96 صادر في 17 من جمادى الأولى 1417 (فاتح أكتوبر 1996)
الحمد لله وحده
بأسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ا
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93. المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 36 و 37 منه ؛
وبناء على القانون رقم 8.80 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.273 المؤرخ ب 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980) ، كما وقع تغييره بالقانون رقم 15.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.130 المؤرخ ب 13 من صفر 1413 (13 أغسطس 1992) ،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.96.141 الصادر في 8 ربيع الآخر 1417 (24 أغسطس 1996) بإجراء استفتاء بشأن مشروع يرمي إلى مراجعة الدستور ا
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات الحضرية والقروية وأوراق التصويت الملغاة المضافة إليها وعلى محاضر المكاتب المركزية ومحاضر لجان إحصاء الأصوات في جميع العمالات والأقاليم ؛
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة في الدول التي أجري فيها الاستفتاء وعلى أوراق التصويت الملغاة المضافة إليها وعلى محاضر إحصاء الأصوات الواردة من السفارات المغربية التابعة لها القنصليات المذكورة ؛
وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين والمداولة طبق القانون.
فيما يتعلق بالمطالبات التي يحق للمصوتين تقديمها في شأن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين :
حيث لن القانون رقم 8.80 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.273 المؤرخ ب 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980) ينص في فصليه 27 و 37 (الفقرة الأولى) على أن محاضر مكاتب التصويت وقوائم العصوتين توضع ، خلال مدة أربعة أيام كاملة ، بمقار الجماعات الحضرية والقروية أو في قنصليات المملكة بالدول التي أجري فيها الاستفتاء ، وذلك لتمكين المصوتين من الاطلاع عليها وإبداء ما يعن لهم في شأنها من مطالبات عند الاقتضاء ؛
وحيث إن القانون الصالف الذكر ينص في فصليه 29 (الفقرة الأولى) و 37 (الفقرة الثانية) على أن المطالبات التي يقدمها المصوتون في الميعاد المعدد لذلك قانونا تثبت في محاضر المكاتب المركزية ، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية داخل المملكة ، وتذيل بها محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيمها إلى السفارات المغربية ، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية في الخارج ؛ في الخارج ،
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس التستوري ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 المورخ ب 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) فلن المطالبات التي ينظرها المجلس الدستوري ويبت فيها هي المطالبات المضمنة في محاضر عمليات التصويت !
وحيث إنه بالرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية بداخل المملكة وإلى جميع محاضر مكاتب التصويت الواردة من القنصليات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء يتبين أن أيا منها لم يتضمن مطالبات.
فيما يتعلق بتمحيص محاضر مكاتب التصويت ومحاضر إحصاء الأصوات سواء منها المحررة بعمالات وأقاليم المملكة أو الواردة من السفارات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء :
حيث إنه بصرف النظر عن الأخطاء المادية التي شابت جمع وترحيل بعض الأرقام ، وقد تصدى المجلس الدستوري لإصلاحها تلقائيا ، لم يلاحظ في المحاضر المشار إليها أعلاه ما من شأنه أن يقدح في صحتها أو ينال من سلامة العمليات والقرارات المضمنة فيها ، باستثناء حالات لوحظ فيها على الخصوص وجود مكاتب تصويت لم يتم تشكيلها على الوجه القانوني أو يبين من محاضرها إخلال ببعض الأحكام القانونية الواجبة التطبيق في الموضوع ؟
وحيث إن القانون رقم 8.80 المشار إليه أعلاء المتعلق بتنظيم الاستفتاءات ينص في فصليه 9 و 10 على أن مكتب التصويت يشكل من رئيس يعينه عامل العمالة أو الاقليم من بين المنتخبين المحليين والموظفين وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الناخبين النين يحسنون القراءة والكتابة ، ومن أربعة أعضاء يكونون هم المصوتين الأكبرين سنا والمصوتين الأصغرين منا المقيدين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت وقت افتتاح الاقتراع ، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة خلال جريان عمليات التصويت ا
وحيث أن هذه الأحكام تنطبق - بمقتضى الفصلين 32 و 34 من القانون رقم 8.80 الأنف الذكر - على مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة ، مع مراعاة أن رياسة مكتب التصويت يتولاها في هذه الحالة القنصل أو من ينتدبه لذلك من أعوانه :
وحيث أن كل مكتب تصويت أختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها قانونا ، سواء فيما يتعلق بعدد الأعضاء الذين يجب أن يتشكل منهم عند افتتاح الاقتراع ، أو بالأوصاف التي يجب أن تتوافر فيهم ، أو بالحد الأدنى للعدد الذي يجب ألا يقل عنه عدد الحاضرين منهم طوال جريان عمليات الاقتراع يعد معيها من حيث تشكيله ويترتب على ذلك إلغاء الأصوات المنلى بها فيه ا