مراجعة الدستور
تصدير
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية ، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية ، فإن المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادىء وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا .
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
الباب الأول أحكام عامة المبادء الأساسية
الفصل الأول
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية ن واجتماعية .
الفصل الثاني السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية .
الفصل الثالث الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم .
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع .
عدد 4420 - 26 جمادى الأولى 1417 (10 اكتوبر 1996)
الفصل الرابع القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، ويجب على الجميع الامتثال له ، وليس للقانون أثر رجعي .
الفصل الخامس جميع المغاربة سواء أمام القانون .
الفصل السادس الإسلام دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية .
الفصل السابع علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : اللّه ، الوطن ، الملك .
الفصل الثامن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية . لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
الفصل التاسع يضمن الدستور لجميع المواطنين : - حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة - حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع :
- حربة تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم .
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى . القانون .
الفصل العاشر لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون .
الفصل الحادي عشر لا تنتهك سرية المراسلات .