الفصل السادس والعشرون
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه .
الفصل السابع والعشرون
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس .
الفصل الثامن والعشرون
للملك أن يخاطب الأمة والهرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين ، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش .
الفصل التاسع والعشرون
يار الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور .
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 ( الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و 79 و 84 و91 و105 .
الفصل الثلاثون
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية . وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن. يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل الحادي والثلاثون
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية .
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون .
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة. المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
، عدد 4420 - 26 جمادى الأولى 1417 (10 أكتوبر 1996)
الفصل الثاني والثلاثون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط .
الفصل الثالث والثلاثون
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
الفصل الرابع والثلاثون
. يمارس الملك حق العفو .
الفصل الخامس والثلاثون
إذا كأنت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية ، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس . النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة ؛ ويخول بذلك ، على الرغم من جميع
يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيبر شؤون الدولة .
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان . ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها .
الباب الثالث
البرلمات
تنظيم البرلمان
الفصل السادس والثلاثون
يتكون المرلمان من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس المستشارين ، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل السابع والثلاثون
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات : وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس .