علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها ، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية ؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوبنها فور فتح لحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها .
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق .
الفصل الثالث والأربعون
جلسات مجلسي البرلمان عمومية ، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية .
ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.
الفصل الرابع والأربعون
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
سلوط البرلمان
الفصل الخامس والأربعون
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت .
وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها ، غير . أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها ، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما .
عدد 4420 - 26 جمادى الأولى 1417 (10 اكتوبر 1996)
الفصل السادس والأربعون
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المستدة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور :
- تحديد الجرائم والعقوبات الجية عليا الم لاي والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم ؛
- النظام الأساسي للقضاة :
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية :
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين :
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية : - نظام الالتزامات المدنية والتجارية
- إحداث المؤسسات العمومية :
- تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع - تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص .
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
الفصل السابع والأربعون
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي .
الفصل الثامن والأربعون
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها،
الفصل التاسع والأربعون
. يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف ، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون .