عدد 4420 - 26 جمادى الأولى 1417 (10 اكتوبر 1996) الفصل السادس والستون تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها: - القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة : - الإعلان عن حالة الحصار :
- إشهار الحرب :
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها :
- مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان :
- المراسيم التنظيمية :
- المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و 41 و45 و55 من هذا الدستور :
- مشروع المخطط :
- مشروع مراجعة الدستور .
الباب الخامس
علاقات السلط بعضها ببحض
الحلاقة بين الملك والبرلمان
الفصل السابع والستون .. للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون .
الفصل الثامن والستون تطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة .
الفصل التاسع والستون للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرىء قراءة جديدة ، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته تراءة جديدة بأغلمية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم .
2289 الفصل السبعون
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع .
الفصل الحادي والسبعون
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي المرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجبه خطاب للأمة أن يحل مجلسي المرلمان أو أحدهما بظهير شريف .
الفصل الثاني والسبعون
يقع انتخاب المرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل .
وفي أثناء ذلك يمارس الملك ، بالإضافة إلى السلط المخولة اله بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها المرلمان في مجال التشريع .
الفصل الثالث والسبعون
إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد .
الفصل الرابع والسبعون
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك .
علاقات البرلمان بالحكومة
الفصل الخامس والسبعون
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه .
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.