BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ 7 نونبر 1996، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4428 ·

2496الجريدة الرسميةعدد 4428 - 7 نونبر 1996

قانون رقم 49.95 يقضي بتغير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.45

الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969)

في شأن المكتب الوطني للصيد البصري

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفصول 1 و 2 و 3 و 4 من الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري وتحل محلها الأحكام التالية :

« الفصل [. - تحدث تحت إسم «المكتب الوطني للصيد البحري» مؤسسة « عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. »

« الفصل 2. - يخضع المكتب الوطني للصيد البحري لوصاية الدولة ، ويكون « الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المكتب المختصة بأحكام « هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه ، والحرص بوجه عام « فيما يخصه على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة « بالمؤسسات العامة.

« ويخضع المكتب أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة " وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. "

« الفصل 3. - تناط بالمكتب الوطني للصيد البحري مهمة تنمية الصيد « التقليدي والساحلي وكذا تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.

« ولهذا الغرض يعهد إليه بما يلي :

« - تنفيذ برامج النهوض بأسطول الصيد التقليدي والساحلي المحدد بعده « وتحديثه ؛

« يراد بأسطول الصيد الساحلي في هذا النص السفن التي تقل سعتها « الإجمالية عن 150 طنة ، وتمارس الصيد لبيع السمك طريا ؛

« - تنمية الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري ؛ « - تسيير وتنظيم أسواق بيع السمك بالجملة طبقا للمعايير المستوجبة فيما « يخص ضمان صحة وجودة المنتجات ؛

« - اعتماد السمك الصناعي. »

« الفصل 4. - يدير المكتب الوطني للصيد البحري مجلس إدارة يتألف من « ممثلي الإدارة ومن :

« - مدير مكتب استغلال الموانىء أو ممثله ؛

« - مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله ؛ « - ممثلين اثنين لمجهزي سفن الصيد الساحلي. ؛

" - ممثل لمجهزي سفن الصيد بأعالي البحار :

1 - ممثل لصناعات تصبير منتجات الصيد البحري ؛ " - ممثل لصناعات منتجات الصيد البحري الثانوية ؛ « - ممثل المنشآت تربية الأحياء المائية ؛

« - ممثل لأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية ؛ « - ممثلين اثنين عن بحارة الصيد الساحلي.

« وتعين الادارة ممثلي الهيئات المهنية المشار إليها أعلاه لمدة ثلاث سنوات « بناء على اقتراح من المنظمات المهنية المعنية.

عدد 4428 - 25 جمادى الآخرة 1417 (7 نوفمبر 1996)

« يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من « أحد أعضاء مجلس الادارة أو مدير المكتب كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين « في السنة على الأقل :

« - لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛

« - لدراسة وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة « المحاسبية التالية.

« ويشترط لصحة مداولات مجلس الادارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف " أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون « فيه الرئيس. »

٠ المادة الثانية

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 5 (الفقرة الثانية) و 6 و 8 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) :

« الفصل 5 (الفقرة الثانية). - ويتداول لهذه الغاية في كل مسألة تهم المكتب « ولاسيما في المسائل المبينة بعده :

« - برنامج عمليات المكتب التقنية والتجارية والمالية ؛

« - إقرار كيفية تنفيذ برامج النهوض بأسطول الصيد التقليدي والساحلي

« وتحديثه ؛

« - دراسة ميزانية المكتب ؛

« - ٠٠٠.

(الباقي لا تغيير فيه).

« الفصل 6. - يعهد إلى لجنة تسيير يحدد تاليفها بنص تنظيمي ، خلال « الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة ، بنتبع تنفيذ قرارات المجلس « وتسوية القضايا التي يسند إليها فيها تفويض من المجلس المذكور.

« وتجتمع اللجنة

(الباقي لا تغيير فيه).

« الفصل 8. - تشتمل ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري على ما يلي : 1 1 - فيما يخص المداخيل :

« أ) حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته ؛

« - الاعانات المالية ...

(الباقي لا تغيير فيه).

مرسوم رقم 2.95.837 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.931 بتاريخ 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى ، الرسم على استنجار السفن لصيد السمك في أعالي البحار :.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) المتعلق بالمكتب الوطني للصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 49.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.99 بتاريخ 12 من ربيع الأول 1417 (29 يوليو 1996) ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4428 ·