المادة الثالثة
تب يعدد السعر الذي يباع به القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم الى المطاحن ، ب 258،8 درهما للقنطار على أساس النوع النمونجي.
يكون الفرق بين السعر الناتج عن طلب العروض المشار إليه في المادة الثانية والسعر الذي يباع به للمطاحن ، محل إرجاع أو اقتطاع يقوم به المكتب الوطني . المهني للحبوب والقطاني والراسي عليه طلب العرض.
المادة الرابعة
تحدد على النحو التالي العناصر الداخلة في حساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم.
- مصاريف أولية : درهمان للقنطار المسحوق ا - هامش الطحن : 16،5 درهما للقنطار المسحوق ؛ :. - ثمن النخالة : 115 درهما للقنطار ا
- الرسم الشبه الضريبي المفروض على النخالة : 30 درهما عن
: كل قنطار مبيع من النخالة ٤
- مبالغ الاستخراج :
• 80% فيما يخص الدقيق الوطني من القمح اللين ؛ 74% فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسى
الدقيق الخاص.
المادة الخامسة
تحدد على النحو التالي الأسعار القصوى التي يباع بها الدقيق الوطني من القمح اللين :
- البضاعة المشتراة مجردة من المطاحن 182 درهما للقنطار ا - على مستوى الباعة بالجملة 188 درهما للقنطار ؟ - للجمهور 200 درهم للقنطار.
يحدد على النحو التالي السعر الذي يباع به الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية :
- البضاعة المشتراة مجردة من المطاحن 87 درهما للقنطار ؛ - للجمهور 100 درهم للقنطار.
المادة السادسة
تتكفل الدولة بمصاريف نقل القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا .: بمصاريف الدقيق المدعوم.
المادة السابعة
:..: يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم في أكياس من 50 كيلو غرام صافية تحمل شريطا أخضر عرضه 10 سنتمترات يوضع وسط واجهتي الكيس. : ... ويجب أن تختم اللغائف برصاص المطحنة وأن يكتب عليها بشكل بارز نوع المنتوج المبيع وكذا إسم المطحنة.
المادة الثامنة
يجوز للمطاحن أن تستعمل إما أكياسا بمقابل وإما أكياسا بدون مقابل بشرط : أن تترك إلى التجار المستفيدين من البضاعة حرية اختيار التلفيف عند تسليم الدقيق المذكور.
عدد 4428 - 25 جمادى الآخرة 1417 (7 نوفمير. 1996)
وفي هذه الحالة الأخيرة تحتسب المطحنة تكلفة الكيس بلون مقابل على أن تثبت ذلك عند كل مراقبة.
ويمكن للتاجر تحميل المستهلك هذه التكلفة إذا اختار هذا الأخير شراء الكيمن بكامله،
في حين لا يطرا أي تغيير على سعر البيع للجمهور المشار إليه في المادة 5 أعلاه ، إذا اشترى المستهلك الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كلغ).
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1417 (6 أغسطس 1996).
وزير الدولة في الداخلية ، وزيز العالية والاستثمارات الخارجية ، الامضاء : ادريس البصري. الامضاء : محمد القياج. وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ، الأمضاء : حسن أبو أيوب.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1835.96 صادر في 6 جمادى الأولى 1417 (20 سبتمبر 1996) بتغيير وتتميم قرار وزير المالية رقم 1318.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 (31 اكتوبر 1977) بالإذن في إيداع التصريحات المفصلة المتعلقة ببعض البضائع قبل وصولها إلى مكتب الجمارك وبتحديد أجل إيداع التصريمات المفصلة.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة . قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ولاسيما الفقرة 3 من الفصل 66 منه ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1318.77 الصادر في 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977) بالإدن في إيداع التصريحات المفصلة المتعلقة ببعض البضائع قبل وصولها إلى مكتب الجمارك وبتحديد أجل إيداع التصريحات المفصلة ، كما وقع تغييره ولاسيما بقرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2916.95 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يغير على النحو التالي الفصل 2 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1318.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977) :
« الفصل 2. - مع مراعاة أحكام الفصل 2 المكرر بعده وفي غير الحالة " المشار إليها في الفصل الأول أعلاه ، يجب أن يودع التصريح المفصل
..... في حالة نقلها برا.
« ويدخل في هذا الأجل ... يوم انتهاء الأجل:.
« ولا تدخل أيام العطل ..
. يوما كاملا.)