حيث إن مساهمة القرض العقاري والفندقي تعدد بنحو 2،5 مليون درهم . مما يمثل 8،33% من رأس مال بنك السكنى بالكوط ديفوار ؛
وبما أن مشاركة القرض العقاري والفندقي في هذا المشروع ستمكن علاوة على ذلك من تعزيز سمعته على المستوى الدولي في التمويل العقاري :
وبعد الاطلاع على القانون رقم 39.89 المأنون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره ولاسيما المادة 8 منه إ
وباقتراح من وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة ،
. رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للقرض العقاري والفندقي بالمساهمة بمبلغ 2،5 مليون درهم في رأس مال بنك السكنى بالكوط ديفوار.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
ب. وحرر بالرباط في 8 جمادى الآخرة 1417 (21 اكتوبر 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بمنشآت الدولة ،
الامضاء : عبد الرحمان السعيدي
قرار لوزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة رقم 1687.96 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتفويض الامضاء.
وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة ، بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فيراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛.
وعلى المرسوم رقم 2.94.496 الصادر في 16 من صغر 1415 (26 يوليو 1994) بتفويض بعض الصلاحيات والسلط إلى السيد عبد الرحمان السعيدي وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة ،
عدد 4428 - 25 جمادى الآخرة 1417 (7 نوفمبر 1996)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسين مرابط ، المتصرف للادارات المركزية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين والمأمورين المؤفتين والمياومين التابعين لوزارة الخوصصة المنتلبة لدى الوزير الأول المكلفة بمنشآت الدولة ، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذلك القرارات المتعلقة بما يلي :
- التوظيف :
- الترقية في الدرجة ؛
- العقوبات التأديبية ؛
- العزل ؛
- ابرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين المتعاقدين ؛ - الالحاق ؛
- الاستيداع.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996).
الامضاء : عبد الرحمان السعيدي.
قرار لوزير العالية والاستثمارات الخارجية رقم 1833.96 صادر في و جمادى الأولى 1417 (23 سبتمبر 1996) باعتماد الشركة المدعوة « SOREC-CREDIT » بصفتها شركة تمويل.
وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 110 منه ؛
وعلى الرأي الذي أبدته لجنة مؤسمات الائتمان بتاريخ 26 يونيو 1995 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد الشركة المدعوة « SOREC-CREDIT » ، الكائن مقرها بشارع محمد سميحة ، رقم 147 بالدار البيضاء ، بصفتها شركة تمويل للقيام بعمليات الائتمان لأجل الاستهلاك وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون العشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).