سعد 4428 - 25 جمادى الآخرة 1417 (7 نوفمبر 1996)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.96.88 صادر في 4 صفر 1417 (21 يونيو 1996) بتتفيذ القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التعرس المهني.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسعاه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني الصادر عن مجلس النواب في 3 محرم 1417 (21 ماي 1996).
وحرر بالرباط في 4 صفر 1417 (21 يونيو 1996). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 36.96 يتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
الباب الأول
تنظيم التمرس
المادة الأولى
يحدد هذا القانون نظام التكوين بالتمرس ، الذي يعرف أدناه بلفظ «التمرس المهني» ، وهو نمط من التكوين المهني الأساسي كما هو محدد في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة الثانية
يرمي التمرس المهني إلى تلقين المتدربين ، المعرفين أدناه بلفظ «المتمرسين» ، معارف عامة ومهنية وتكنولوجية بمؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة أو المقبولة من طرفها لهذا الغرض ، وإلى اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني داخل المقاولة ، كيفما كان حجمها ونوع نشاطها ، قصد الحصول على اختصاص مهني في إحدى الشعب الملقنة بمؤسسات التكوين المهني.
المادة الثالثة
يتم التمرس المهني داخل المقاولة بنسبة النصف (1/2) على الأقل من مدته الإجمالية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفي مؤسسة للتكويز المهني تابعة للدولة أو مقبولة من طرفها لهذا الغرض بنسبة الثلث (1/3) على الأقل من : تلك المدة.
لا يمكن أن تقل مدة التمرس عن سنتين ، أو تزيد على ثلاث سنوات إلا بترخيص صريح من طرف الإدارة.
ويمكن للمتمرس وصاحب المقاولة الاتفاق على مدة تجريبية شريطة أن لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز لأحدهما خلالها فسخ عقد التمرس المنصوص عليه في المادة الرابعة أدناه وذلك بدون تعويض ، على أن تشعر مؤسسة التكوين المهني المعنية بهذا الفسخ.
وفي حالة عدم الفسخ ، تحسب المدة التجريبية ضمن المدة الإجمالية للتمرس.
ويقصد بصاحب المقاولة المسؤول المؤهل للتعاقد باسمها.
ويختتم التمرس المهني بتسليم المتمرسين إحدى شواهد التكوين المهني الأساسي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مع الإشارة وجوبا إلى أن التكوين تم في إطار التمرس المهني وفقا لمقتضيات هذا القانون.
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والمهن التي يتم فيها التمرس المهني. كما تضع أسس العلاقة التي تجمع بين مؤسسة التكوين والمقاولة في إطار نظام التمرس المهني.
المادة الرابعة
تخضع علاقة التمرس لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتمرس ، طبقا للمواد الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أدناه وللقوانين الجاري بها العمل في ميدان الشغل ، ما عدا الإستثناءات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.
المادة الخامسة
يجوز لكل شخص أن يتلقى تكوينا بالتمرس إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أولا : أن يبلغ عمره 15 سنة كاملة ، على الأقل ، عند إبرام عقد التمرس ؛ ثانيا : أن يكون مسجلا بإحدى مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وفي لائحة خاصة بنظام التمرس المهني.
المادة السادية
يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل متمرسين إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
أولا : أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بسبب جناية أو جنحة ذات طابع أخلاقي ، أو لها علاقة بالإضرار بالقاصرين.
ثانيا : لا يجوز لأي صاحب مقاولة يقل عمره عن عشرين سنة قبول قاصرين على سبيل التمرس كما لا يجوز لغير المتزوجين من أصحاب المقاولات قبول قاصرات بصفتهن متمرسات.
ثالثا : أن تستجيب مقاولته للمواصفات المتعلقة بالمحل والتجهيزات والتأطير التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وأن يكون نشاطها الفعلي كلا أو جزءا مطابقا للحرفة أو للمهنة التي سيتم إعداد المتمرس لها.
رابعا : أن يحترم مقتضيات هذا القانون وكل التنظيمات المتخذة لتطبيقه ؛