BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ 7 نونبر 1996، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4428 ·

2490الجريدة الرسميةعدد 4428 - 7 نونبر 1996

رابعا : عدد المتمرسين المتواجدين بالمقاولة لمتابعة تكوينهم ؛ خامسا : الحرفة أو المهنة التي سيتم إعداد المتمرس لتعلمها ؛ . سادسا : مدة التمرس :

سابعا : المدة التجريبية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه ؛ ثامنا : منحة التمرس ؛

تاسعا : مدة العمل التي يلتزم بها المتمرس بعد إتمام تكوينه ، لحساب صاحب المقاولة عند الإقتضاء ؛

عاشرا : هوية وصفة الوصي المكلف بتأطير المتعرس.

المادة الرابعة عشرة

يعتبر كل عقد للتمرس مقبولا من طرف الإدارة ، إذا لم تشعر المتعاقدين برفضه داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إيداعه وفق الأحكام الواردة في هذا القانون والتنظيمات التطبيقية له.

الباب الرابع

تشجيعات مقاولات الاستقبال

المادة الخامسة عشرة

لا يخضع المتمرسون لنظام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التمرس التي يتقاضونها.

وتعفى المقاولات من أداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والاجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمتمرسين المتواجدين بها. كما تعفى من أداء رسم التكوين المهني عن منحة التمرس التي تصرفها للمتمرسين المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة السادسة عشرة

يتعين على مؤسسات التكوين المهني تأمين المتمرسين خلال مدة تدريبهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

المادة السابعة عشرة

ينتهي التمتع بالتشجيعات المنصوص عليها في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة بمجرد انتقاء علاقة التمرس كما يحددها هذا القانون.

الباب الخامس

العقوبات

المادة الثامنة عشرة

يمكن للإدارة أن تقرر ، من تلقاء نفسها أو باقتراح من الهيات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه ، منع صاحب مقاولة ، نهائيا أو مؤقتا ،. من استقبال المتمرسين إذا ثبت لديها ارتكابه لإحدى المخالفات التالية :

- إلحاق ضرر فادح في تكوين المتمرس ، لاسيما تكليفه بشكل منتظم

بأشغال وفروض لا تتصل مباشرة بتعلم المهنة أو إيقاف تمرسه بشكل تعسفي قبل الأوان ؛

عدد 4428 - 25 جمادى الآخرة 1417 (7 نوفمبر .1996)

.- عدم احترام إحدى المقتضيات المنظمة لعلاقة التمرس ، المنصوص عليها

في هذا القانون أو التنظيمات المتخذة في شأن تطبيقه :

- منع أو عرقلة زيارات متابعة ومراقبة ظروف التمرس التي تأمر بها الإدارة أو الهيات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه.

المادة التاسعة عشرة

إن المتمرس الذي يغادر المقاولة المتعاقد معها بمحض إرادته ودون ثبوت خرق من صاحب هذه المقاولة لإحدى أحكام هذا القانون ولم يف بالتزاماته نحوه ، لا يجوز له أن يبرم عقدا للتمرس مع صاحب مقاولة أخرى ما لم يدفع لصاحب المقاولة الأول تعويضا يعادل المبلغ الإجمالي لمنحة التمرس التي تقاضاها خلال مدة تمرسه لديه. وتحدد الهيات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه . طريقة ومدة أداء هذا التعويض.

المادة العشرون

ينتج عن تمادي المتمرس بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من طرف صاحب المقاولة أو الإدارة ، في مخالفة واجباته المترتبة عن هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه ما يلي :

- فسخ عقد تمرسه بقرار انفرادي لصاحب المقاولة الذي يدخل في حكم الطرد بسبب ارتكاب خطإ فادح وذلك بعد استشارة الهيات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه ؛

- التشطيب النهائي أو المؤقت على اسمه من قوائم مؤسسة التكوين المهني

في حالة العود مع صاحب مقاولة آخر ، مع احترام الضمانات والإجراءات الجاري بها العمل.

المادة الواحدة والعشرون

إذا امتنع المتمرس عن العمل بعد إتمام تكوينه لحساب صاحب المقاولة ، لكل أو بعض المدة المتعاقد عليها ، وجب عليه أن يدفع له تعويضا يحسب مبلغه الإجمالي بعدد أيام العمل غير المستوفاة مضروبا في مبلغ المنحة اليومية التي كان يتقاضاها المتمرس من المقاولة خلال فترة التكوين ، على ألا يتعدى ذلك التعويض المبلغ الإجمالي الذي تقاضاه خلال مدة تمرسه لديه برسم منحة التمرس.

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز رفع أية دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتمرس ما لم يعرض هذا النزاع ، قبل ذلك ، على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه ، من أجل الصلح والتراضي بين الطرفين ، وفق المشروط. التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي.

ويتعين على الهيات المذكورة أعلاه أن تقوم بهذا الصلح في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما .

وفي حالة إخفاق هذه المسطرة ورفع الخلاف أمام هيأة قضائية ترفع الهيات المشار إليها أعلاه إلى القاضي المختص بالبت في هذا الخلاف تقريرا يتضمن المعلومات والبيانات عن السلوك المهني للطرفين المتنازعين وعن جوهر القضية ، وذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما قصد الإطلاع عليه قبل البت في النزاع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4428 ·