BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4431 بتاريخ 18 نونبر 1996، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4431 ·

عدد 4431 - 6 رجب 1417 (18 نوفمير 1996)الجريدة الرسمية2541

الخريدة الرسمية

نصوص خاصة

مرسوم رقم 2.96.206 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1417 (فاتح نوفمبر 1996) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء مقر إداري للجماعة القروية لكندمان بإقليم تازة وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض.

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمئابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على مداولة مجلس جماعة كلدمان خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 7 رمضان 1415 (7 فبراير 1995) ؛

وعلى نتائج البحث الاداري المباشر من 2 أغسطس إلى 2 أكتوبر 1995

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء مقر إداري للجماعة القروية لكلدمان بإقليم تازة.

المادة الثانية

تنزع بناء على ذلك ملكية القطعة الأرضية المبينة في الجدول التالي والمشار إليها بحواشي ملونة في التصميم الملحق بأصل هذا المرموم :

رقم واسم

القطعة الارضية مرجعها العقاري مساحتها إسم وعنوان العالك في المخطط أو المفروض أنه العالك

| (بالمتر المربع)

غير محفظة 2.300 الأحباس.

العادة الثالثة

يعهد إلى رئيس مجلس جماعة كلدمان تنفيذ ما جاء في هذا المرموم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1417 (فاتح نوفمبر 1996).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف :

وزير الدولة في الداخلية ،

الامضاء : إدريس البصري.

مرسوم رقم 2.96.400 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1417 (فاتح نوفمبر 1996) باعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية عن النظام الغابوي وبضمها إلى أملاك الدولة الخاصة ثم إلى أملاك الدولة العامة وذلك قصد تخصيصها لتوسيع ميناء قبيلة بولاية تطوان.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها ، كما وقع تغييره وتتميمه ؟

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد كيفية تركيب وتسيير اللجنة المكلفة بابداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة المختصة المنصوص عليها في المرصوم المشار إليه أعلاه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 ماي 1992

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المنكورة ؛

وبعد استشارة وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير العالية والاستثمارات الخارجية ووزير الدولة في الداخلية ووزير الأشغال العمومية ؛

وبعد استشارة والي تطوان ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4431 ·