وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه :
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء « المتخصصين » ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية إلى الأمانة العامة للحكومة في 3 أبريل 1996 :
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية :
وعلى الإذن الصادر في 28 ديسمبر 1995 للدكتورة رشيدة موسى في ممارسة الطب بصفة حرة بالقنيطرة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقيد الدكتورة رشيدة موسى في قائمة أطباء القطاع الخاص المخولين صفة اطباء ( متخصصين ) في امراض الرثية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1417 (16 أكتوبر 1996).
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.
قرار للأمين العام للحكومة رقم 2123.96 صادر في 3 جمادى الآخرة 1417 (16 أكتوبر 1996) بتخويل طبيب صفة طبيب « متخصص » وقيده في قائمة اطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء « متخصصين ).
الأمين العام للحكومة .
بناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء • المتخصصين » والأطباء « المبرزين » ولاسيما الفصلين 1 و 3 منه
وعلى المرسوم الملكي رقم 243.66 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1387 (17 يوليو 1967) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه ؛
وبعد الاطلاع على الاقتراح الذي عبرت عنه اللجنة الفنية لتخويل صفة الأطباء « المتخصصين » ووجهه المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية إلى الأمانة العامة للحكومة في 11 أبريل 1996 :
وعلى موافقة وزير الصحة العمومية :
وعلى الإذن الصادر في فاتح أكتوبر 1991 للدكتور محمد الكبير الرامي في ممارسة الطب بصفة حرة بأكادير ،
2643
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يقيد الدكتور محمد الكبير الرامي في قائمة اطباء القطاع الخاص المخولين صفة أطباء , متخصصد ن فى الصحة العام
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1417 (16 أكتوبر 1996).
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.
قرار مشترك لوزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2078.96 صادر في و جمادى الآخرة 1417 (22 أكتوبر 1996) بتعيين العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها الى الدولة وبتحديد تاريخ الشروع في حيازتها.
وزير الدولة في الداخلية ،
ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
ووزير العالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعتبر بمئابة قانون الذي تنقل بموجبه الى الدولة منكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كان يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنوية ، كما وفع تغييره وتتعيمه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في حيازة العقارات المنقولة ملكيتها الى الدولة المبينة في القائمة المضافة الى هذا القرار عملا مقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الآخرة 1417 (22 أكتوبر 1996).
وزير الدولة في الداخلية ، وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ، الامضاء : ادريس البصري. الأمضاء : حسن أبو أيوب.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القباج،
• .