مرسوم رقم 2.96.610 صادر في 29 من حمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) بتغيير المرسوم رقم 2.86.588 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) بتحديد التعويضات الممتوحة للمقدمين القرويين.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 2.86.588 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) بتحديد التعويضات الممنوحة للمقدمين القرويين ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الفريدة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.588 بتاريخ 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) :
› مادة فريدة. - يتقاضى المقدمون القرويون المعينون بقرار لعامل • الاقليم أو العمالة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا • شهريا عن الخدمات المقدمة يحدد بما يلي :
ه - 348 درهما ابتداء من فاتح يوليو 1994 ؛ • - 366 درهما ابتداء من فاتح ينايز 1995. »
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية ،
الامضاء : إدريس البصري.
وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،
الامضاء : محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشوون الادارية ،
الامضاء : مسعود العنصوري.
الرسمية 2675
وزارة العدل
مرسوم رقم 2.95.517 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفعبر 1996) يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئتاف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي.
الوزير الأول .
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 1181.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛ يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؟
وعلى قانون المالية لسنة 1993 ولا سيما المادة 47 منه :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996) .
رسم ما يلي :
المادة الأولى
إن وعاء الإعانات الواجب منحها للأعوان المرسمين والعرضيين والمؤقتين العاملين بكتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) يحدد بنسبة 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها»،
المادة الثانية
تحدد وفقا للجدول التالي مبالغ الإعانات المذكورة التي تمنح كل سنة :
أصناف المحاكم المبلغ السنوي الأقصى
الصنف الأول . 8.400 درهم
الصنف الثاني 6.000 درهم
الصنف الثالث 3.600 درهم