BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4439 بتاريخ 16 دجنبر 1996، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4439 ·

2752الجريدة الرسميةعدد 4439 - 5 شعبان 1417 (16 ديسمبر 1996)

-

الحريدة الرسمية

- الصفقات المبرمة عن طريق المناقصة أو طلبات العروض إذا كان

مبلغها يفوق 10.000.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة عن طريق المنافسة إذا كان مبلغها يفوق

2.000.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة عن طريق الاتفاق العباشر إذا كان مبلغها يفوق

1.000.000 درهم ؛

- كما تستئنى مقررات تعويض المقاولين أو الموردين إذا كان المبلغ

المطالب به يفوق 100.000 درهم.

2 . أوامر القيام بمأموريات داخل المملكة ؛

3 - تدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين والعرضيين وإصدار العقوبات التأديبية بما في ذلك العزل الناتج عن ترك الوظيفة ما عدا التصرفات التالية :

- قرارات توظيف الأطر المرتبين في السلم 11 : - فرارات التسمية في مناصب المسؤولية ؛

- قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 : - قرارات إلحاق الموظفين بإدارات أخرى.

4 _ اتخاذ قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب والالغاء المتعلقة بالاحتلال المؤقت لملك الدولة الطرقي العام ؛

5 - اتخاذ فرارات إيداع تعويضات نزع الملكية وقرارات رفع اليد عنها ؛

6 - اتخاذ قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة ؛ 7 - اتخاذ مقررات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمباني والأغراس الناتجة عن إنجاز أشغال عمومية ؛

8 - اقتراح مشاريع قرارات الاقتناء بالتراضي المعروضة على توقيع وزير المالية ؛

9 - اتخاذ قرارات الترخيص بوضع اللوحات الاشهارية على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد عثمان الغاسي الفهري أو عاقه عائق ناب عنه السيدان أحمد علام وأحمد صابر ، المهندسان الرئيسان بمديرية الطرق والسير على الطرق في ممارسة التفويض المشار إليه أعلاه ما عدا فيما يخص التصرفات التالية :

- أبرام الصفقات عن طريق المناقصة أو طلبات العروض إذا كان

مبلغها يفوق 5.000.000 درهم ؛

- إبرام الصفقات عن طريق المنافسة إذا كان مبلغها يفوق

600.000 درهم ؛

- إيرام الصفقات عن طريق الاتفاق المباشر إذا كان مبلغها يفوق

300.000 درهم ؛

- اتخاذ قرارات التوظيف والانتقال والترقية في الدرجة والتوقف

المؤقت عن العمل والعزل الناتج عن ترك الوظيفة والعقوبات من الدرجة الثانية بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 ؛

- اتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتلال المؤقت لملك الدولة الطرقي

العام ؛

- اتخاذ القرارات المتعلقة بإيداع تعويضات نزع الملكية وقرارات

رفع اليد عنها ؛

- اتخاذ قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة ، - اتخاذ قرارات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمباني والأغراس .

الناتجة عن انجاز أشغال عمومية ٤

- اتخاذ قرارات الاقتناء بالتراضي.

ويقوم السيد المصطفى توتي ، مهندس الدولة ، رئيس قسم الموارد البشرية والسيد عبد القادر بن عبد الواحد ، المتصرف ، رئيس قسم الشؤون الادارية والعامة بمديرية الطرق والسير على الطرق بنفس النيابة المخولة للسيد أحمد علام والسيد أحمد صابر ما عدا فيما يخص إيرام الصفقات واتخاذ قرارات التوظيف والتشغيل والانتقالات والترقية في الدرجة والتوقف المؤقت عن العمل والعزل الناتج عن ترك الوظيفة والعقوبات التأدينية من الدرجة الثانية والاحالة على التقاعد واتخاذ القرارات المتعلقة بملك الدولة الطرقي العام والاقتناء بالتراضي.

كما ينوب عن السيد عثمان الفاسي الفهري السيد عيد النبي رميلي ، مهندس الدولة ، رئيس القسم التقني بنفس المديرية فيما يخص الامضاء على الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل الممنكة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1417 (4 أكتوبر 1996). الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.

قرار لوزير الأشغال العمومية رقم 2077.96 صادر في 8 جمادى .

الآخرة 1417 (21 أكتوير 1996) بتقويض الإمضاء

وزير الأشغال العمومية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما ونع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل السابع منه ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4439 ·