BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996، الصفحة 79

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4440 ·

عدد 4440 - 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996)الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.93.362 صادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) بنشر اتفاقية مناهضة التعنيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقويات القاسية أو أللا إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.

.....

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 ؛

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يونيو 1993 مع التحفظات التالية :

1 - « وفقا للفقرة الأولى من المادة 28 تعلن حكومة المملكة المغربية انها « لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 ؛

2 - « وفقا للفقرة الثانية من المادة 30 تعلن حكومة المملكة المغربية « كذلك انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من نفس المادة » ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

مادة فريدة

تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد النطيف الفيلالي.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات

أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ، وفقا للمبادء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم ؛

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان : وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة بموجب المادة 55 منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومراعاتها على مستوى العالم ؛

2841 ومراعاة منها للمادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ؛

ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة . الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975 :

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات. القاسية أو اللا إنسانية في العالم قاطبة ،

اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول المادة 1

1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد (بالتعذيب) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديا كان أم عقليا ، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه ، أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .

2 - لا تخلّ هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

المادة 2

1 - تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فقالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الاختصاصها القضائي،

2 - لا يجوز التذرّع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارىء العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3 - لا يجوز التذرّع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3

١ - لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( " أن ترده» ) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى ، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب.

2 - تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4440 ·