عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف ، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
7 - تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة،
المادة 8ا
. 1 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعمادة انتخابهم.
2 - تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص ، في جملة أمور ، على ما يلي :
أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء ؛
ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعّال.
4 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول ، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
. 5 - تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق 5 - تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 19
1 - تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية ، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها ، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3 - تنظر اللجنة في كل تقرير ، ولها أن تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4 - وللجنة أن تقرر ، كما يتراعى لها ، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعدّه وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3. من هذه المادة إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
عدد 4440 - 8 شعبان 1417 (19 ديسمير 1996)
المادة 20
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موأرقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظّم في أراضي دولة طرف ، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات ، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2 - وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها ، أن تعيّن ، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك ، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3- وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة ، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق . بالاتفاق مع الدولة الطرف ، القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.
4 - وعلى اللجنة ، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5 - تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية ، وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعدّ وفقا للمادة 24.
المادة 21
1 - لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن ، في أي وقت ، بموجب هذه المادة ، انها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلّم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة ، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها . ولا يجوز للجنة أن تتناول ، بموجب هذه المادة ، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة ، وفقا للإجراءات التالية :
٠ أ) يجوز لأي دولة طرف ، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية ، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة ، تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن ، بقدر ما هو ممكن وملائم ، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر ؛
ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة