الحريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.93.363 صادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبو 1989.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الحمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 :
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية عليها الموقع بنيويورك في 21 يونيو 1993 مع التحفظ التالي :
" إن المملكة المغربية التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، تتحفظ على أحكام المادة الرابعة عشرة التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين ، نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة »،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
مادة فريدة
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989.
وحرر بالرباط في 9رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
اتفاقية حقوق الطفل
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ ترى أنه وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل . الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف ، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم ،
وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح ،
وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك ، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ، واتفقت على ذلك ،
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين .
واقتناعا منها بأن الأسرة ، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنموورقاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال ، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع ،
وإذ تقر بأن الطفل ، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ،
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء ،
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوففير 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولاسيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكسالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل ،
وإذ تضع في اعتبارها «أن الطفل ، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها» ، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل ،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادىء الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم ، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) ؛ وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارىء والمنازعات المسلحة ،
وإذ تسلم بأن ثمة ، في جميع بلدان العالم ، أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية ، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة ،
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية حماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متفاسقاً ،
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد ، ولاسيما في البلدان النامية ،