المادة 18
1 - تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدإ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين ، حسب الحالة ، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي،
2 - في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية ، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3 - تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المادة 19
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال ، وإساءة المعاملة أو الاستغلال ، بما في ذلك الإساءة الجنسية ، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه ، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2 - ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية ، حسب الاقتضاء ، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم ، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
المادة 20
1 - للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له ، حفاظا على مصالحه الفضلى ، بالبقاء في تلك البيئة ، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2 - تضمن الدول الأطراف ، وفقا لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل،
3 - يمكن أن تشمل هذه الرعاية ، في جملة أمور ، الحضانة . أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي ، أو التبني ، أو ، عند الضرورة ، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول . ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.
المادة 21
تضمن الدول التي تقر و/ أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي :
عدد 4440 - 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996)
أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد ، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها ، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين ، عند الاقتضاء ، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة ؛
ب) تعترف بأن التبني في بلد أخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل ، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية ، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه ؛
ج) تضمن ، بالنسبة للتبني في بلد آخر ، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني ؛
د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن ، بالنسبة للتبني في بلد آخر ، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع :
ه) تعزز ، عند الاقتضاء ، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ، وتسعى، في هذا الإطار ، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
المادة 22
1 - تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجىء ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها ، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر ، تلقّي الحماية والمساعدة الانسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الانسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها .
2 - ولهذا الغرض ، توفر الدول الأطراف ، حسب ما تراه مناسبا ، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة ، لحماية طقل كهذا ومساعدته ، وللبحث عن والدي طفل لاجىء لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته ، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته ، يمنح الطفل ذات الحماية الممتوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب ، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
المادة 23
1 - تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة ، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق. في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته ، رهنا