المادة 36
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.
المادة 37
تكفل الدول الأطراف :
أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم ؛
ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأً أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة :
ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك ، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات ، إلا في الظروف الاستثنائية ؛
د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة ، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى ، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
المادة 38
١ - تتعهّد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3 - تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنًا .
4 - تتخذ الدول الأطراف ، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلّح.
المادة 39
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من
2853
أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة ، أو التعذيب أو أي شكل أخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، أو المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل ، واحترامه لذاته ، وكرامته.
المادة 40
1 - تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لا للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.
2 - وتحقيقا لذلك ، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة ، تكفل الدول الأطراف ، بوجه خاص ، ما يلي :
أ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها ؛
ب) يكون لكل طفل يدّعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل :
(1) افتراض براعته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون ؛
(2) إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه ، عن طريقة والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء ، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه ؛
(3) قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون ، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه ، ما لم يُعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى ، ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته ؛
(4) عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب ؛ واستجواب أوتأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة ؛
(5) إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات ، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك ؟
(6) الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذّر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها ؛
(7) تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى. 3 - تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك ، وخاصة القيام بما يلي :
أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات :