BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4441 بتاريخ 23 دجنبر 1996، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4441 ·

2892الجريدة الرسميةعدد 4441 - 23 دجنبر 1996

الرسمية عدد 4441 - 12 شعبان 1417 (23 ديسمبر 1996)

المجلس الدستوري

قرار رقم 118.96 صادر في 29 من رجب 1417 (11 ديسمبر 1996)

الحمد الله وحده

باسم جلالة. الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الدولة في الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 نوفمبر 1996 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد الطاهر وديع المنتخب سابقا بدائرة دار الخليفة بعمالة ابن مسيك - سيدي عثمان ؛

بناء على النستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ا وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

. وبناء على أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة في 16 أغسطس 1996 ومستخرجة من شهادة الوفاة المقيدة تحت رقم و/1003/9 في سجلات مكتب الحالة المدنية بالجماعة الحضرية أكدال - الرياض بالرباط أن السيد الطاهر وديع توفي في 7 أغسطس 1996 بالرباط ؛

وحيث إنه يتعين والحالة هذه التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ،

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب السيد الطاهر وديع ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الدولة في الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلص الدمتوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 من زجب 1417 (11 ديسعبر 1996). الامضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف العنوني. محمد تقي الله ماء العينين: عبد الهادي ابن جلون أنخلسي.

عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 119.96 صادر في 29 من رجب 1417 (11 ديسمبر 1996)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في 26 نوفمبر 1996 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكام المرموم الملكي رقم 180.66 الصادر في 10 جمادى الأولى 1386 (26 أغسطس 1966) بإحداث الجنة عليا ولجان محلية للسكان لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ؛

بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المرسوم الملكي رقم 180.66 المعروض على أنظار المجلس الدستوري يتضمن ، علاوة على فصل ختامي يقتصر على تحديد من وكل إليهم تنفيذ أحكامه ، ستة فصول هي :

- الفصل الأول الذي ينص على إحداث لجنة عليا للسكان يوجد

مقرها بالرباط ولجان للسكان بالعمالات والأقاليم ، مهمتها إعداد وتنسيق السياسة الحكومية في ميدان النمو السكاني والسهر على وضعها موضع التطبيق ومراقبة تنفيذها ،

- الفصل الثاني الذي يحدد تركيب اللجنة العليا للسكان وينص على أنها تشكل من بعض الوزراء أو ممثليهم ويجوز أن تضيف

إليها بصفة استشارية أي فرد أو ممثل هيئة يمكن أن يفيدها بارائه ب

- الفصل الثالث الذي يتعلق بكيفية اجتماع اللجنة العليا للسكان

واتخاذ مقرراتها ؛

- الفصل الرابع الذي يحدد ما يمكن للجنة العليا للسكان أن تتخذه

من إجراءات قصد القيام بماموريتها ، وذلك بإنجاز ومتابعة ما تراه ضروريا من بحوث وتحقيقات ودراسات وتجميع ونشر الوثائق التقنية والعلمية الضرورية ودعوة ممثلي اللجان المحلية للاجتماع في دورات خاصة ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4441 ·