BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4442 بتاريخ 26 دجنبر 1996، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4442 ·

عدد 4442 - 15 شعبان 1417 (26 ديسمبر 1996)الجريدة الرسمية2901

مصوص خاصة

مرسوم رقم 2.96.938 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) يقضي بعزل السيد محمد القاضي ، رئيس مجلس جماعة سيدي داوود بعمالة زواغة - مولاي يعقوب.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30، سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي . وخاصة الفصل الثامن منه ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها اللجنة المركزية التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص التدبير المالي والمحاسبي والإداري لشؤون الجماعة ؛

وحيث ثبت أن رئيس المجلس ارتكب عدة مخالفات وتجاوزات يمكن إجمالها في الأمور التالية :

- ضبط عجز مالي بميزانية الجماعة يقدر ب 19.994 درهم على إثر عملية حصر الحسابات التي قامت بها لجنة التفتيش المركزية : - صرف الاعتمادات المخصصة لبناء دار الجماعة برسم سنة 1995 بواسطة وكالة المصاريف دون إذن مسبق من سلطة الوصاية : - صرف مبلغ صوري بقيمة 99.204 درهم لتغطية أجور اليد العاملة المتعلقة بتهيئة المحلات التجارية في حين أثبتت المعاينة ان هذه المحلات لم تخضع لأية أعمال للصيانة :

- إرغام رئيس المجلس لتقني الجماعة على التوقيع على بياض على

بطاقات المراقبة وكذا أوراق التبرير المتعلقة بأجور اليد العاملة التي تبلغ قيمتها 97.056 درهما :

- ضبط 39 جدولا لأيام العمل موقعا من قبل العمال لا يتضمن مدة ونوعية الأشغال المنجزة :

- صرف مبالغ مالية في إطار البندين الماليين 3215 و 3213 المتعلقين بصيانة المجازر والمحلات التجارية بواسطة فاتورتين الأولى عدد 6978 بتاريخ 6 يونيو 1995 بمبلغ 45.830.40 درهما والثانية عدد 869 بدون تاريخ بمبلغ 14.160 درهما ، وذلك دون إنجاز الأشغال المطلوبة ؛

- المبالغة في تكاليف صيانة دار الجماعة ووجود تناقض بين ما هو مسجل في الوثائق المحاسبية وما هو موجود فعلا من حيث كمية ونوعية المولد المقتناة لهذا الغرض :

- انعدام الوثائق والسجلات المحاسبية وعدم تبرير عدد من النفقات التي تم التعهد بها أو صرفها .

وحيث إن السيد محمد القاضي أدلى بإيضاحات كتابية غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون ؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعزل السيد محمد القاضي من مهامه كرئيس لمجلس جماعة سيدي داوود.

المادة الثانية

يسند إلى السيد وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996)

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :

وزير الدولة في الداخلية ،

الإمضاء : ادريس البصري.

مرسوم رقم 2.96.233 صادر في 20 من رجب 1417 (2 ديسمبر 1996) بحصر قائمة الفلاحين الموزعة عليهم اراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة بولاية فاس بعمالة فاس - المدينة.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1،72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة ولاسيما الفصل 8 منه ؛

وعلى القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي رقم 28.76 الصادر في 6 ذي القعدة 1395 (10 نوفمبر 1975) بتطبيق الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972)

4 وعلى الراي الذي أبحته اللجنة الاقليمية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ

14 يونيو 1994 ا

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 اكتوبر 1996).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4442 ·