المادة الخامسة
الرسم المفروض على الطرود المتوقف تسليمها إلى أصحابها على إثبات الدفع إلى الشيكات البريدية :
- رسم ثابت قدره 90 سنتيما مع زيادة رسم نسبي قدره
0،035 درهم في كل 25 درهما أو جزء من 25 درهما إلى غلية قيمة تعادل 500 درهم ؛
- ما فوق 500 درهم 0،018 درهم في كل 25 درهما أو جزء
من 25 درهما ، مع استيفاء مبلغ أقصى قدره 5 دراهم و 75 سنتيما في كل عملية.
العادة السادسة
يعمل بهذا القرار من 21 شعبان 1417 (فاتح يناير 1997) وينسخ بموجبه ابتداء من التاريخ المذكور القرار رقم 1008.91 الصادر في 22 من ذي الحجة 1411 (5 يوليو 1991) المتعلق بالموضوع. نفسه.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1417 (2 ديسمبر 1996).
- الامضاء : سعيد امسكان.
اطلع عليه :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتنشيط الاقتصاد ،
الامضاء : محمل حما.
قرار لوزير النقل رقم 2446.96 صادر في 20 من رجب 1417 (2 ديسمبر 1996) بتعديد الأجور القصوى لنقل البضائع بواسطة الشاحنات.
وزير النقل ،
بعد الاطلاع على القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ . وعلى المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 008.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
. وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.334.71 الصادر في 18 من ذي الحجة 1397 (4 فبراير 1972) بتحديد قائمة المنتجات والبضائع والخدمات الممكن تنظيم أسعارها ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 3.171.72 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1392 (13 يونيو 1972) المصنفة بموجبه في القوائم (أ) و (ب) و (ج) البضائع والمنتجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2945
وعلى المرسوم رقم 2.72.557 الصادر في 10 شعبان 1392 (19 سبتمبر 1972) بتفويض السلطة إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.221 الصادر في 14 من ذي القعدة 1415 (4 أبريل 1995) بتفويض بعض الصلاحيات والسلط إلى السيد محمد حما الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للأسعار :
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي الأجور القصوى الواجد، على المكتب الوطني للنقل تطبيقها على كل طن على الأقل من البضائع المنقولة بواسطة شاحنات مهما كانت حمولتها.
1 - على الطرق في السهول :
يحدد الأجر الأساسي للطن الكيلومتري بمبلغ 0,401 درهم ، وهو الأجر المطابق لمسافة النقل الواقعة بين 151 و 175 كيلومترا.
ويضرب مبلغ هذا الأجر باعتبار المسافة المقطوعة في معامل يتناقص من 3,77 إلى 0,88 كما هو مبين في الجدول التالي :
المسافة بالكيلومترات المعامل المطبق
من 0 إلى 5 3,77 من 6 إلى 10 2,25 من 11 إلى 15 1.81 من 16 إلى 25 1,45 من 26 إلى 30 1,36 من 31 إلى 35 1.30 من 36 إلى 40 1.25 من 41 إلى 45 1,21 من 46 إلى 50 1,185 من 1>1 55 1.164 من 56 إلى 70 1,14
171 80 1.11 من الى
من 81 إلى 90 1,085 من 91 إلى 100 1,07 من 101 إلى 125 1,05 من 126 إلى 150 1.025 من 151 إلى 175 أجر التوازن من 176 إلى 200 0.995 من 201 إلى 250 0.975 من 251 إلى 300 0,95 من 301 إلى 350 0,93 من 351 إلى 400 0,92 من 401 إلى 450 0.91 من 451 إلى 500 0.90 من 501 إلى 600 0,89 من 601 إلى 700 0.885 ما فوق 700 0.88