BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4444 بتاريخ 2 يناير 1997، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4444 ·

عدد 9449 - 12 شعبان 1417 (2 يناير 1997)الجريدة الرسمية

شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ، كما وقع تغييرها بالقانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 ولاسيما الفصلين 145 و 151 منه ،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 145 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة العشار إليها أعلاه تحدث لفائدة فطاع النسيج والجلد نسب لتصفية حسابات الاستيراد المؤقت وفما للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار .

المادة الثانية

يترتب على عرض البقايا الناتجة عن نسب التصفية المشار إليها أعلاه للبيع استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد وفق الشروط المحددة في الفصل 151 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى المدير العام لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1417 (2 ديسمبر 1996).

وزير التجارة والصناعة وزير المالية والاستثمارات الخارجية ، والصناعة التعلينية ،

الامضاء : محمد القباج. الامضاء : إدريس جطو .

الملحق

جدول نسب التصفية الدنيا الخاصة

ببعض البضائع الموضوعة تحت نظام الاستيراد المؤقت

البضائع الموضوعة نسبة التصغية تحت نظام الاستيراد المؤقت

اللفائف من الكاغد المقوى 98 6 التوابع 97

قرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2505.96 صادر في و شعبان 1417 (20 ديسمبر 1996) يتعلق بصنع وتسويق العجائن الغذائية والكسكس.

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،

بناء على القرار الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) في شأن صنع العجائن الغذائية ؛

ويعد استشارة مجلس إدارة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني خلال اجتماعه المنعقد في 8 ربيع الأول 1417 (25 يوليو 1996) ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن ، بصفة مؤقتة ، في استعمال دقيق وسميد القمح اللين لصنع العجائن الغذائية والكسكس.

العادة الثانية

يجب أن تبين الملصقات واللفائف المعروضة فيها العجائن الغذائية والكسكس طبيعة المنتجات المستعملة لصنعها.

وإذا عرضت هذه المنتجات نلبيع بدون تلفيف ، وجب أن يتم ذلك بكيفية تمكن المشترين من رؤية البيان المذكور بكل وضوح.

المادة الثالثة

ينسخ قرار نائب كاتب الدولمة في الفلاحة بتاريخ 9 سبتمبر 1958.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ومدير حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرز بالرباط في 9 شعبان 1417 (20 ديسمبر 1996).

الامضاء : حسن أبو أيوب.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4444 ·