وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 رمضان 1417 (17. ينايز 1997) ،
رسم مايلي :
الفصل الأول
التصريح بالتقييد في السجل التجاري
. المادة 1
يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.
ويكون التصريح مشفوعا بالعقود والأوراق المئبتة المحددة قائمتها في القرار المذكور.
. ويحمل توقيع الملزم أو وكيله المزود قانونا بوكالة مذيلة بتوقيع الموكل المصدق عليه.
العادة 2
تشتمل الاستمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية :
- النموذج رقم 1 الخاص بالأشخاص الطبيعيين ؛ - النموذج رقم 2 الخاص بالأشخاص المعنويين ؛ - النموذج رقم 3 الخاص بفروع أو وكالات المنشات المغربية
أو الأجنبية وبالممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية ؛ - النموذج رقم 4 الخاص بالتقييدات المعدلة.
العادة 3
يشار في التصريح إلى براءات الاختراع المستغلة بتواريخ إيداعها . وأرقام تسليمها وإلى علامات الصنع والتجارة والخدمة المودعة بتواريخ
وأرقام إيداعها.
المادة 4
يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.
ويقوم كاتب الضبط حينئذ بإثبات البيانات التالية في التصريح بالجزء المخصص لذنك :
- تاريخ وساعة الايداع ؛
عدد 4449 - 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)
- رقم الترتيب في السجل الترتيبي المنصوص عليه في
المادة 7 بعده ؛
- رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في
السادة 7 بعده.
ويضمن كاتب الضبط في السجل التحليلي محتوى التصريح ويسلم إلى الملزم أو وكيله نظيرا من هذا الأخير موقعا بصورة قانونية يقوم مقام شهادة تقييد ويشهد فيه بإنجاز عملية التضمين المنكور.
ويحتفظ بنظير من التصريح ويوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.
ويقوم كاتب الضبط كل شهر بضبر نظائر التصاريح حسب ترتيب أرقامها.
العادة 5
يجب أن تبين في كل تصريح بالتقييد يقدم بعد التسجيل أرقام التصريح الأولي في السجلين الزمني والتحليلي.
بالمادة 6
يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يغرض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في العادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال المقررة قانونا إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
ويجوز لأعوان كل إدارة معنية أن يخبروا بالمخالفة وزير التجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.
الفصل الثاني
السجل التجاري المحلي
المادة 7
يشتمل السجل التجاري المحلي على جزئين :
1 - سجل ترتيبي (النموذج رقم ٤ (5
2 - سجل تحليلي (النموذج رقم 6) .
وتتولى وزارة العدل إعداد نموذجي السجلين المنكورين.
العادة 8
تدرج التصاريح بالتسجيل بصورة موجزة في السجل الترتيبي حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدىء مجددا في فاتح يناير من كل سنة.