BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 20 يناير 1997، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4449 ·

138الجريدة الرسميةعدد 4449 - 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)

وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و (33 (2 و 77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 هي :

- النموذج رقم 7 : النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمان من لدن

كاتب الضبط ؛

- النموذج رقم 8 : نسخة التقييدات التي تسلمها مصلحة السجل

التجاري المركزي ؛

- النموذج رقم 9 : شهادة التسجيل التي يسلمها كاتب الضبط ؛ - النموذج رقم 10 : شهادة التسجيل التي تعلمها مصلحة السجل

التجاري المركزي ؛

- النموذج رقم 11 : الشهادة السلبية التي يسلمها كاتب الضبط ؛ - النموذج رقم 12 : الشهادة السلبية التي تسلمها مصلحة السجل

التجاري المركزي ؛.

- النموذج رقم 13 : شهادة التشطيب التي يسلمها كاتب الضبط ؛ - النموذج رقم 14 : شهادة بعدم التسوية أو بعدم التصفية القضائية

التي يسلمها كاتب الضبط.

الفصل الخامس

إيداع عقود وأوراق الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين

المادة 18

يجب أن يكون محررا في نظيرين مشهود بصحتهما كل عقد أو ورقة تم إيداعها بكتابة الضبط لحساب شركة تجارية أو أشخاص معنويين آخرين. ويترتب على هذا الايداع تسليم كاتب الضبط إيصالا مستخرجا من سجل ذي أرومات يبين فيه شكل الشركة وعنوانها أو تسميتها وعنوان مقرها وعدد وطبيعة العقود والأوراق المودعة وتاريخ الايداع واسم المودع الشخصي والعائلي وعنوانه.

المادة 19

يحتفظ كاتب الضبط بأحد نظيري العقود والأوراق المودعة لحساب شركة أو شخص معنوي آخر قصد الحاقه بالسجل التجاري في ملف مفتوح باسم الشركة أو الشخص المعنوي.

العادة 20 يثبت كاتب الضبط في النظير الثاني البيانات التالية :

أ) مقر المحكمة التي تم ايداع الورقة أو العقد لديها ؛

ب) تاريخ الايداع ؛

ج) رقم التسجيل في السجل التجاري عند الاقتضاء.

ويوجه كاتب الضبط نظير العقود والأوراق المنكورة إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر .

الفصل السادس

لجنة التنسيق

العادة 21 تحدث لدى وزارة العدل لجنة تنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري.

وتبدي اللجنة رأيها في المسائل التي يعرضها عليها الأشخاص المكلفون بمسك السجل. وترفع إلى الوزارة المختصة تقريرا عن الصعوبات أو أوجه الخلل التي أطلعت عليها.

ويتولى قاض من الدرجة الأولى يعينه وزير العدل رئاسة اللجنة المذكورة التي تضم :

- ممثلا لوزارة العدل ؛

- ممثلا لوزارة المالية :

- ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة ؛ - كاتب ضبط مكلفا بمسك السجل التجاري بالدار البيضاء. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها م: ة في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة 22 تنسخ أحكام هذا المرسوم وتعوض أحكام القرار بتاريخ 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) بإجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.

المادة 23 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :

وزير العدل ،

الأمضاء : عبد الرحمان أملو. .

وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،

الامضاء : أدريس جطو. .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4449 ·