BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 20 يناير 1997، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4449 ·

140الجريدة الرسميةعدد 4449 - 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)

2 - نسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري ؛

3 - نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد ؛ 4 - نسخة من عقد الاراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء.

المادة 5

يجب على المسير ، في حالة تسيير حر ، أن يدلي بالأوراق المتبئة التالية :

1 - عقد إكراء التسيير ٤

2 - نظير من الجريدة الرسمية ومن جريدة الاعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر ؛

3 - صورة لورقة التعريف المشار إليها في 1 - بالبند 1 من المادة 2 أعلاه ؛

4 - نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها في إسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

الفرع الثاني

تسجيل فروع أو وكالات الشركات التجارية أو التجار

المادة 6

يشفع التصريح بالأوراق التالية في حالة فتح وأحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو إحداث نشاط جديد خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة أو مقر المنشأة أو المؤسسة الرئيسية :

أ) فيما يخص التجار من الأشخاص الطبيعيين : 1 . الأوراق المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ؛ 2 - نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) العشار إليها في 4 - من المادة 5 أعلاه والمسلمة من لدن كاتب ضبط المحكمة الواقع مقر الشركة بدائرة نفوذها ؛

3 - الشهادة المنصوص عليها في 3 - بالبند 1 من المادة 2 عند الاقتضاء ؛

4 - صورة لبطاقة التعريف الوطنية المشار إليها في 1 - بالبند 1 من المادة 2 أعلاه بالنسبة إلى المسير.

ب) فيما يخص الشركات التجارية :

1 - القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة وتعيين المسير ؛ 2 - الأوراق المشار إليها في 2 و 3 و 4 من أ - أعلاه.

العادة 7

يجب على الطالبين الادلاء بما يلي في حالة فتح فرع لشركات تجارية يوجد مقرها بالخارج :

1 - الأوراق المشار إليها في ب - بالمادة 6 أعلاه : 2 - شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها ، 3 - نظير من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما يقوم مقامه ؛ 4 - شهادة تثبت حقيقة المؤسسة تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها الشركة الأم وتتضمن بيان عنوان مقر الشركة عند الاقتضاء.

الفرع الثالث

التقييدات المعدلة والتشطيبات

المادة 8

يشفع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود والأوراق التي تثبت طروء التغيير بالنسبة إلى التسجيل الأولي.

العادة 9

يجب أن يشفع عند الاقتضاء كل تصريح بالتشطيب بالعقود والأوراق المثبتة المنصوص عليها في المادة 4 (2 و 3 و 4) والعادة (5 (4 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وفيما يخص الشركات التجارية التي فوتت فروعها أو وكالاتها بالعقد المنصوص عليه في المادة (4 (2 وإن اقتضى الحال شهادة إيداع العقود والأوراق المتعلقة بالتصفية وكذا نظير للجريدة الرسمية المنشور فيها عقد تعيين المصفين وإعلان قفل التصفية.

العادة 10

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997).

الامضاء : عبد الرحمان أملو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4449 ·