وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996) ،
رسم ما يلي :
المادة 1
تناط بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين التشغيل والشغل والحماية والاحتياط الاجتماعيين للعمال والعمل الاجتماعي.
وتشارك في تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان محاربة الأمية وتعليم الكبار بتعاون مع الوزارات المعنية ولاسيما الملطة الحكومية المكلفة بالتربية.
ويعهد إليها ، لهذه الغاية ، خاصة بما يلي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتشغيل
والشغل والحماية الاجتماعية للعمال والسهر على مراقبة تطبيقها ! غير أن إعداد ومراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في بعض القطاعات المحددة يظلان من اختصاص الوزارات المعنية ، وذلك باتصال مع السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
- النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين وتنشيط
الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل ؛ - إنجاز الدراسات والبحوث الضرورية للنهوض بالتشغيل
والشغل والحماية الاجتماعية للعمال ا
- تحديد العمليات والتدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل ؛ - تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج
وتطبيق اتفاقيات التشغيل والضمان الاجتماعي ، وذلك باتصال مع السلطة الحكومية المكلفة بشوون الجالية المغربية القاطنة بالخارج ؛
- تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية والجهوية للشغل ، وذلك
باتصال مع الوزارات المعنية ؛
- المشاركة في كل مفاوضة ثنائية أو جهوية أو متعددة الأطراف
ذات الصلة باختصاصات الوزارة في ميداني التشغيل والضمان الاجتماعي ٤
- النهوض بعمليات الحماية الاجتماعية لفائدة العمال ومراقبتها ؛ - تدبير صناديق الشغل وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛
- المشاركة في كل عمل يرمي الى إعداد سياسات وتدابير تتعلق
بالتنمية الاجتماعية ، وذلك بتعاون مع الوزارات ومختلف الشركاء الاجتماعيين المعنيين ؛
- السهر على تنفيذ استراتيجية الحكومة في ميدان محاربة الأمية
وتعليم الكبار.
259
وتقوم الوزارة ، لهذه الغاية ، بإنجاز الدراسات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والاجتماعي - الاقتصادي بغية النهوض بحماية السكان المحتاجين اجتماعيا والتخطيط لها وضمانها من جهة ، وتطوير ودعم عمل الجمعيات التطوعية ، التي يدخل نشاطها ضمن اختصاصات الوزارة ، والشراكة الاجتماعية مع الجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى.
غير أن إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل الاجتماعي في بعض القطاعات الخاصة يظل من اختصاص الوزارات المعنية ، وذلك باتصال مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 2
يمارس وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الوصاية على الهيئات العامة التابعة له.
العادة 3
تشتمل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ، بالاضافة الى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
العادة 4
تشتعل الادارة المركزية على :
- الكتابة العامة ٤
- المفتشية العامة ؛
- مديرية التشغيل ؛
- مديرية الشغل ؛
- مديرية الحماية الاجتماعية للعمال ؛
- مديرية الشؤون الاجتماعية ؛
- مديرية محاربة الأمية ؛
- مديرية الموارد البشرية والميزانية والشوون العامة ؛ - قسم التعاون.
المادة 5
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 6
تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام ، بناء على تعليماته وتحت سلطته ، بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
وتتولى ، علاوة على ذلك ، تفتيش المصالح المركزية والخارجية والهيئات المعهود إلى الوزارة بالوصاية عليها وتقديم اقتراحات تهدف الى تحسين سير المصالح. وتقوم ، بأمر من الوزير ، بمهام التفكير والتدقيق والدراسة.