BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4454 بتاريخ 6 فبراير 1997، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4454 ·

عدد 4454 - 28 رمضان 1417 (6 فبراير 1997)الجريدة الرسمية247

العادة الثالثة

يعهد بتنفيذ هذا القرار الى مدير الطرق والسير على الطرق وإلى قائد الدرك الملكي وعميد الشرطة كل وأحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من رجب 1417 (6 ديسمبر 1996).

الامضاء : عبد العزيز مزيان يلفقيه.

قرار لوزير النقل رقم 1630.96 صادر في 7 شعبان 1417 (18 ديسمبر 1996) بفرض فحص تقني دوري على العربات ذات المحرك التي مر عليها أكثر من خمس سنوات.

وزير النقل ،

بناء على قرار وزير الأشغال العمومية الصادر في 21 من جمادى الأولى 1372 (6 فبراير 1953) بتحديد الشروط التي تجري بموجبها المراقبة التقنية على السيارات ذات المحرك ولاسيما الفصل 2 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تخضع لفحص تقني سنوي ، وفق الشروط المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 فبراير 1953 العربات ذات المحرك التي مر عليها أكثر من خمس سنوات غير العربات المفروض عليها الفحص المنكور عملا بنصوص خاصة.

وتحسب مدة استخدام العربة ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها لأول مرة بالمغرب أو الخارج ، كما هو مبين في وصل التصريح بالاستخدام (سند ملكية العربة).

• المادة الثانية

لا تطبق أحكام هذا القرار على الدرجات البخارية المتوفرة أو غير المتوفرة على عربة جانبية.

المادة الثالثة

تطلب شهادة الفحص كل سنتين ويحرر الطلب في نموذج خاص ، ويضع العون الفاحص بعد القيام بكل فحص تأشيرته وطابع الهيئة المكلفة بالفحص على النموذج المذكور.

العادة الرابعة

يدخل هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية حيز التنفيذ في أجل . ستة أشهر من تاريخ نشره وينسخ ويعوض قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 999.72 الصادر في 30 من محرم 1393 (6 مارس 1973) بفرض فحص تقني دوري على السيارت ذات المحرك التي مر عليها أكثر من عشر سنوات.

. وحرر بالرباط في 7 شعبان 1417 (18 ديسمبر 1996).

الأمضاء : سعيد أمسكان.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2538.96 صادر في 13 من شعبان 1417 (24 ديسمبر 1996) تحدد بموجيه فيما يخص محصول سنة 1996 من الأرز النسبة المائوية التي تضمنها الدولة من السلفات الممنوحة إلى الشركة التعاونية الفلاحية للأرز وكذا مبلغ السلفة الأقصى الممنوح عن كل قنطار مرهون.

وزير المالية والاستثعارات الخارجية ،

بناء على المرسوم الملكي رقم 490.67 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سيتمبر 1967) المحددة بموجبه شروط ضمان الدولة السلفات التي تمنحها مؤسسات القرض عن الحبوب والقطاني والبذور الزيتية العرهونة ، كما وقع تغييره ؛

وبعد موافقة وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تضمن الدولة في حنود عشرين في المائة (20 %) ارجاع السلفات الممنوحة إلى الشركة التعاونية الفلاحية للأرز ، SCARI م عن محاصيل الأرز لسنة 1996.

المادة الثانية

يجب ألا تتعدى السلفات المذكورة عن كل قنطار مرهون 330 درهما فيما يخص الأرز المستدير و 380 درهما فيما يخص الأرز الطويل.

العادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1417 (24 ديسمبر 1996).

الأمضاء : محمد القباج.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1727.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ التزاماتها.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 60 منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب على شركات البورصة أن تراعي باستمرار وجود نسبة لتغطية المخاطر.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4454 ·