BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4454 بتاريخ 6 فبراير 1997، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4454 ·

عدد 4454 - 28 رمضان 1417 (6 فبراير 1997)الجريدة الرسمية

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب أن تكون الأرصدة الدائنة لحسابات العملاء ممثلة باستمرار في أصول شركة البورصة باستخدامات من الاصول السائلة.

المادة الثانية

تشعل الأرصدة الدائنة لحسابات العملاء المبالغ المقيدة بهذه الصفة في خصوم الموازنة.

وتطرح من هذه الأرصدة الدائنة :

- المبالغ المدرجة في دائنية حساب العميل لكن في انتظار قبضها ؛ - مبلغ التفاوضات في شأن الشراء باسم العملاء في انتظار التسديد. وتضاف اليها :

- المبالغ المستحقة للعملاء وغير المدرجة بعد في دائنية حسابهم ؛ - مبلغ التفاوضات في شأن الشراء باسم العملاء في انتظار التسيد.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997).

الامضاء : محمد القباج.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1729.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب مراعاتها بين الأموال الذاتية الدنيا لشركات البورصة ورفوس أموالها.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 60 منه ؟

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لا يجوز أن تكون الأموال الذاتية لشركات البورصة أقل من المبلغ الأدنى لرأس مالها المحدد بقرار وزير العالية والاستثمارات الخارجية رقم 3827.94 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1415 (14 نوفمبر 1994).

249 المادة الثانية

تشمل الأموال الذاتية لشركة البورصة المرعية برسم هذا القرار ما يلي :

- رأس مال الشركة ؛

- أقساط الإصدار والإدماج والمشاركة ؛

- فوارق إعادة التقييم ؛

- الاحتياطيات :

- المبلغ المنقول إلى دائن جديد.

يخفض من كل ما نكر إن اقتضى الحال :

- مبلغ رأس المال المكتتب به وغير المطلوب دفعه بعد ا - المبلغ المنقول إلى مدين جديد ؛

- النتيجة الصافية للمدين في طور التخصيص ؛ - النتيجة المؤقتة للسنة المحاسبية الجارية إن كان فيها عجز.

العادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997).

الامضاء : محمد القباج.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1730.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة الى السندات الصادرة عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيعا المادة 60 منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب أن تكون باستمرار القيمة الاجمالية للأوضاع الصافية المتخذة من قبل شركات البورصة في نطاق الوكالة بالنسبة الى مختلف القيم الصادرة عن شخص واحد أقل من 40 % من الأموال الذاتية الصافية للشركات المذكورة.

على أن هذه القاعدة لا تطبق على القيم التي تصدرها الدولة أو تضمنها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4454 ·