عند 4458 - 12 شوال 1417 (20 فبرايز 1997)
مقرر لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 127.97 صادر في 4 رمضان 1417 (13 يناير 1997) المحدد لمبلغ الزيادة في الايرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.50.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25. من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ولاسيما الفصل 91 من الملحق بالظهير الشريف المنكور ؛
وعلى القرار الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) بشأن الزيادة الواجب منحها للمصابين في حوادث الشغل بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الايرادات المخولة للمصابين بحوادث عمل أو أمراض مهنية أو للمستحقين عنهم وبحساب الزيادات في هذه الايرادات ولاسيما الفصل 7 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.678 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد مبلغ الزيادة في الايراد المستحق للمصاب في حادثة عمل بعجز. كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40 % من هذا الايراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 19.918 درهماً في السنة.
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 1996.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1417 (13 يناير 1997).
الامضاء : أمين الدمناتي.
مقرر لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 128.97 صادر في 4 رمضان 1417 (13 يناير 1997) بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لحساب الايرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبرايز 1963) المغير بموجبه من حيث
الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ولاسيما الفصلين 117 و 118 من الملحق بالظهير الشريف المذكور ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام التشريع الخاص بالتعويض عن إصابات العمل ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) بمنح زيادات وإعانات للمسابين بحوادث عمل أو أمراض مهنية أو للمستحقين عنهم ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الايرادات المخولة للمصابين بحوادث عمل أو أمراض مهنية أو للمستحقين عنهم وبحساب الزيادات في هذه الايرادات ولاسيما الفصل 7 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.678 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحسب الايرادات المستحقة للمصابين في حوادث عمل البالغة نسبة عجزهم 10 % على الأقل أو للمستحقين عمن أصيبوا بإصابة عمل قاتلة على أساس أجرة سنوية لا تقل عن 19.918 درهما سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى ومهما كانت سنه أو جنسيته أو مهنته وذلك بالرغم من جميع الأحكام الأقل نفعا الواردة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في وثيقة تأمين مختلطة وبالرغم من كل الأحكام المنافية.
. المادة الثانية
إن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لحساب الايرادات المستحقة للمصابين بإصابة عمل أو للمستحقين عنهم تعتبر بأجمعها في حساب الايراد إلى غاية 79.264 درهما ما لم ينص على ماهو أكثر نفعا في اتفاق بين المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية. وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 79.264 درهما و 317.056 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الايراد ، وفيما يخص الجزء الذي يفوق 317.056 درهما ، لا يعتد إلا بثمنه .
المادة الثالثة
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوايو 1996.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1417 (13 يناير 1997).
الامضاء : أمين الدمناتي.