BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 20 فبراير 1997، الصفحة 32

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4458 ·

352الجريدة الرسميةعدد 4458 - 12 شوال 1417 (20 فبراير 1997)

المجلس الدستوري

قرار رقم 120.97 صادر في 28 من رمضان 1417 (6 فبراير 1997)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في 17 يناير 1997 بالأمانة العامة للمجلس الحمتوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.386 الصادر في 23 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1962) بالمصادقة على التصميم رقم 7393 والنظام الموضوعين لتهيئة مركز خميس الزمامرة وتقسيمه إلى مناطق لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 و 108 منه !

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا العادتين 25 و 26 منه ؟

وبناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ، خصوصا المواد 19 و 20 و 23 منه ؛

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة النظام المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزاً منه ويستمد منه طبيعته القانونية ؛

وحيث إن النظام المنكور يتكون من 10 مواد تحدد المادة الأولى منها شروط تهيئة مركز خميس الزمامرة ، وتنص العادة الثانية على تقسيم هذا المركز إلى سبع مناطق ، وتتضمن المادة الثالثة تحديد شبكة الطرق العمومية الموجودة فيه ، والعادة الرابعة بيان الساحات ومواقف السيارات التي يشتمل عليها ، والمادة الخامسة المناطق الخضراء والأراضي المخصصة للألعاب بداخله ، والمادة السادسة الأماكن المخصصة فيه للمصالح العمومية ، والمادة السابعة المناطق غير المسموح بالبناء فيها ، والمادة الثامنة تحديد كل منطقة من المناطق السبع . التي يتكون منها ، والمادة التاسعة النظام الخاص بكل منطقة منها ، والمادة العاشرة مواقع محطات بيع وقود السيارات ؛

وحيث إن الأحكام المشار إليها أعلاه ليست في جوهرها سوى تدابير تهدف إلى تطبيق قواعد عامة يتضمنها تشريع التعمير المتكون من :

القانون رقم 12.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) الذي تنص مادتاه 19 و 20 على أن تصاميم تهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية تشمل - ضمن ما يمكن أن تشمله - تخصيص مختلف مناطقها بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ، وبيان الطرق العمومية الموجودة فيها ، والضوابط المطبقة على البناء بها ، ومختلف الارتفاقات المفروضة عليها ، وتحيل المادة 23 من القانون المنكور إلى مرسوم خاص تحديد الاجراءات والشروط التي تتم طبقها الموافقة على تصاميم التهيئة ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الأحكام الواردة في النظام المتعلق بتهيئة مركز خميس الزمامرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.60.386 الصادر في 23 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1962) مما يدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية باعتبارها مكلفة بإصدار التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين ؛

لهذه الأسباب :

أولا) يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.386 الصادر في 23 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1962) والنظام المضاف إليه باعتباره جزءا لا يتجزا منه تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛

ثانيا) يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 28 من رمضان 1417 (6 فبراير 1997).

الامضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عجد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 121.97 صادر في 28 من رمضان 1417 (6 فبراير 1997)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في 17 يناير 1997 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب الميد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 6 من ذي

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4458 ·