- القيام ، متى استلزمت الحاجة ذلك ، وبتعاون مع الأوساط
المهنية ، بتحيين مضامين ومناهج التعليم ؛
- تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل. الشعب أو المجموعات
البيداغرجية وفقا لأحكام المادة 5 بعده ؛
- تقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة والمساهمة في الحراسة
وفي لجان الامتحانات والمباريات ؛
- المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا
الرفع من قيمته ؛
- المساهمة في التكوين المستمر لأطر القطاعين العام والخاص
ونشر الثقافة والمعارف العلمية والتقنية ؟ والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة ومعارض للأشغال ؛
- القيام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد
ومراكز وهيئات البحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ؛
- المساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية. وتمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة تحت سلطة رؤساء المؤسسات الجامعية بتنسيق مع رؤساء الشعب والمسؤولين عن وحدات التكوين والبحث.
العادة 5
تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة الى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدروس الرئيسية بالنسبة الى الأساتذة المؤهلين وأربع عشرة ساعة (14) من الأعمال التوجيهية بالنسبة الى أساتذة التعليم العالي المساعتين.
ويجوز للأساتذة الباحثين أن ينجزوا حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها المعادلة التالية :
تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصفا من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.
ويحدد رئيس المؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب والمسؤولين عن وحدات التكوين والبحث.
وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمى إليها بما يعادل ثماني ساعات من الدروس الرئيسية ، أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام داخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه ، وجب أن تتحمل المؤسسة الطالبة مصاريف الأستاذ الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
355
العادة 6
يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لعدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات المصلحة.
ويحتفظ المستفيدون من الاجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب بمجموع أجرتهم المطابقة لدرجتهم وبحقوقهم في الترقية والتقاعد.
وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير العالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
المادة 7
يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.. ويجوز تعديد هذا الحد من السن لمدة تساوي مدة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 45 سنة.
على أن هذا الحد الأخير لا يحتج به على المترشحين من الموظفين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
العادة 8
يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من اللجنة العلمية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 17 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني.
على أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 9
تتألف اللجنة العلمية لكل مؤسسة من :
* رئيس المؤسسة ، رئيسا ؛
* أستاذين للتعليم العالي يعينهما عميد الجامعة باقتراح من رئيس
المؤسسة المعنية لما لهما من أهلية علمية ؛
* أستاذين للتعليم العالي بالمؤسسة ينتخبهما نظراؤهما وفق
الاجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛
• رئيس الشعبة المعني بالنقطة أو النقط المدرجة في جدول أعمال
اللجنة العلمية ؛
* نائب فيدوم الكلية أو المدير المساعد للمدرسة أو الكاتب العام
للمعهد مقررا للجنة.